7- لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
(مصوب سال 1331 نخست وزیر)
ماده ۱- کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود. در نقاطی که کانون وکلا وجود ندارد تشکیل کانون مشروط به این است که در آن حوزه حداقل ۶۰ نفر وکیل دادگستری به شغل وکالت اشتغال داشته باشد و تا وقتی که عده وکلا به حد نصاب مزبور نرسیده وکلای آن حوزه تابع مقررات و نظامات کانون وکلای مرکز خواهند بود.
ماده 2ـ كانون وكلاء هر محل به وسيله هيئت مديره اداره خواهد شد هيئت مديره كانون وكلاء مركز از 12 نفر عضو اصلي و شش نفر عضو اصلي و شش نفر عضو علي‌البدل تشكيل مي‌شود و در ساير مراكز دادگاههاي استان مركب از پنج نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي‌البدل خواهد بود. بقاء عضويت هيئت مديره مشروط بر اين است كه اقامتگاه وكيل منتخب در تمام مدت عضويت در مركز همان استان باشد.
ماده 3ـ وكلائي كه واجدشرايط زير مي‌باشند مي‌توانند در انتخاب هيئت مديره كانون شركت نمايند.
الف ـ لااقل دو سال سابقه اشتغال به وكالت پايه يك و يا پنج سال وكالت پايه دو داشته باشند.
ب ـ محكوميت انتظامي ار درجه 4 به بالا نداشته باشند.
ج ـ در حال تعليق از وكالت نباشند.
ماده 4ـ اعضاء هيئت مديره كانون وكلاء از بين وكلاء پايه 1 هر حوزه كه واجدشرايط زير باشند براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند.
الف ـ لااقل 35 سال داشته باشند.
ب ـ ليسانسيه حقوق بوده و لااقل ده سال سابقه وكالت و قضاوت داشته باشند به شرط آن كه پنج سال آن سابقه وكالت پايه 1 باشد.
ج ـ وكلائي كه فاقد دانشنامه ليسانس مي‌باشند در صورتي مي‌توانند انتخاب شوند كه داراي 20 سال سابقه وكالت و يا 20 سال سابقه وكالت و قضاوت باشند به شرط آنكه پنج سال از مدت مزبور سابقه وكالت پايه يك باشد.
د ـ محكوميت انتظامي از درجه 3 به بالا نداشته باشند.
هـ ـ سوء شهرت نداشته باشند.
ماده 5 ـ هيئت مديره كانون وكلاء مركز از بين اعضاء خود يك نفر رئيس و دو نايب رئيس و دو منشي و دو بازرس به راي مخفي براي مدت يكسال انتخاب مي‌نمايند و در ساير حوزه‌هاي هيئت عامله مركب از يك رئيس و يك نايب رئيس و يك منشي و يك بازرس خواهدبود.
ماده 6 ـ وظايف كانون وكلاء به قرار زير است:
1ـ دادن پروانه وكالت به داوطلباني كه واجد شرايط قانوني باشند.
2ـ نظارت بر اعمال وكلا و كارگشايان.
3ـ اداره كردن امور مالي و اداري كانون.
4ـ رسيدگي به تخلف و تعقيب انتظامي وكلا و كاركشايان به وسيله دادگاه وكلاء.
5ـ معاضدت قضائي و راهنمائي.
6ـ فراهم آوردن وسائل پيشرفت علمي و عملي وكلاء.
ماده 7ـ از تاريخ اجراي اين لايحه قانوني فقط بكساني پروانه وكالت داده مي‌شود كه از دانشكده‌هاي حقوق داخله يا خارجه داراي دانشنامه ليسانس در رشته قضائي باشند.
اشخاص مزبور پس از دريافت پروانه وكالت مكلفند يكسال به‌كارآموزي اشتغال ورزند همچنين كانون وكلاء مي‌توانند به قضاتي كه ده سال سابقه قضائي داشته و از آنان سلب صلاحيت قضائي در دادگاه عالي انتظامي نشده باشد پروانه وكالت بدهد سلب صلاحيت قضائي از قضات در ساير مراجع در صورت وجود ساير شرايط مانع دادن پروانه وكالت نيست.
ماده 8 ـ كساني كه در حين اجراي اين لايحه قانوني داراي پروانه وكالت دادگستري هستند وكيل دادگستري شناخته مي‌شوند.
ماده 9ـ چنانچه وكيل يا زوجه او با دادرس يا دادستان يا داديار يا بازپرس قرابت نسبي يا سببي تا درجه 3 از طبقه 2 داشته باشد مستقيماً يا مع‌الواسطه از قبول وكالت در آن دادگاه يا نزد آن دادستان يا داديار يا بازپرس ممنوع است.
ماده 10ـ رسيدگي به تخلفات و شكايات از وكلاي دادگستري به عهده دادگاه انتظامي وكلاء است دادگاه بدوي انتظامي وكلاء دادگستري از سه نفر وكيل درجه يك كه به انتخاب هيئت مديره براي مدت دو سال تعيين مي‌گردد تشكيل مي‌شود و براي مدت مزبور كانون دو نفر هم عضو علي‌البدل از وكلاي پايه يك انتخاب مي‌نمايد كه در مورد غيبت يا معذوريت اعضاء اصلي در دادگاه انتظامي شركت نمايند حكم دادگاه بدوي تا درجه3 محكوميت نسبت به وكيل مورد تعقيب قطعي است مرجع تجديد نظر از راي دادگاه بدوي انتظامي وكلاء دادگاه عالي انتظامي قضات دادگستري خواهد بود.
ماده 11ـ مادام كه آئيننامه طرز رسيدگي در دادگاه بدوي انتظامي وكلا به پيشنهاد كانون و تصويب وزارت دادگستري تدوين نشده دادگاه بدوي از همان نظاماتي تبعيت خواهد نمود كه در دادگاه انتظامي قضات دادگستري براي رسيدگي به تخلف آنان مورد عمل است دادسراي انتظامي وكلاء از طرف هيئت مديره كانون انتخاب خواهدشد.
ماده 12ـ چنانچه رئيس كل دادگاه شهرستان يا رئيس دادگاه استان يا دادستان استان به هر جهتي از جهات وكيلي را تعقيب تشخيص دهد مراتب را كتباً به كانون وكلاء محل اطلاع مي‌دهد در صورتي كه كانون موضوع را قابل تعقيب در دادگاه بدوي انتظامي وكلاء بداند فوراً مراتب را براي رسيدگي به دادگاه مزبور اعلام والانظر خود را با ذكر دليل به مراجع اعلام كننده اطلاع مي‌دهد و اگر مرجع مزبور به نظر كانون وكلاء تسليم نشد راساً از دادگاه بدوي انتظامي وكلا رسيدگي به موضوع را خواستار مي‌شود.
دادگاه مزبور نتيجه را به اطلاع اعلام كننده رسانيده و در اين مورد مرجع اعلام كننده يا وكيل مورد تعقيب يا شاكي خصوصي كه تعقيب بموجب شكايت او بعمل آمده و همچنين دادسراي انتظامي وكلاء در صورتي كه از نتيجه راي دادگاه راضي نباشد تقاضاي تجديد نظر خواهدنمود.
ماده 13ـ هرگاه وزير دادگستري بجهتي از جهات وكيلي را قابل تعقيب دانست مي‌تواند مستقيماً از دادگاه بدوي انتظامي وكلاء با ارسال دلائل كار تقاضاي رسيدگي نمايد و در صورتي كه به حكم دادگاه مزبور تسليم نباشد مي‌تواند تقاضاي تجديد نظر نمايد.
ماده 14ـ از تاريخ اجراي اين لايحه قانوني هيچ وكيلي را نمي‌توان از شغل وكالت معلق يا ممنوع نمود مگر بموجب حكم قطعي دادگاه انتظامي.
ماده 15ـ در صورتي كه وزير دادگستري يا هيئت مديره كانون وكلاء بجهتي از جهات اشتعال وكيل مورد تعقيب را به كار وكالتي مقتضي نداند مي‌تواند از دادگاه وكلاء تعليق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت به اين درخواست رسيدگي نموده و در صورتي كه راي بر تعليق او صادر شد قابل اجراء خواهد بود. از راي مزبور وكيل معلق مي‌توان تقاضاي تجديد نظر نمايد و نيز از راي عدم تعليق وزير دادگستري يا هيات مديره كانون وكلاء حق تقاضاي تجديدنظر دارند دادگاه عالي انتظامي قضات دادگستري به كليه اين درخواستها خارج از نوبت رسيدگي نموده و راي خواهد.
ماده 16ـ تعيين تعرفه حق‌الوكاله دادگستري با پيشنهاد كانون و تصويب وزير دادگستري خواهدبود.
ماده 17ـ هر كس مبادرت به توهين به وكيل دادگستري در دادگاه حين انجام وظيفه بنمايد از 15 روز تا 3 ماه محكوم به حبس تاديبي خواهدگرديد.
ماده 18ـ در مواردي كه وزير دادگستري در امور مربوط به وظايف يكي از افراد هيئت مديره كانون وكلاء تخلفي مشاهده نمود مي‌تواند رسيدگي امر را به دادستان ديوان عالي كشور ارجاع نمايد. دادستان كل به‌وسيله‌اي كه مقتضي بداند تحقيقات نموده و چنانچه تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسيدگي به دادگاه عالي انتظامي قضات دادگستري احاله خواهدنمود.
ماده 19ـ انتخاب هيئت مديره كانون وكلاء هر دو سال يك مرتبه به‌عمل خواهد آمد براي اجراء مقررات اين لايحه قانوني هيئت مديره فعلي كانون وكلاء از تاريخ تصويب اين لايحه تا يكسال به سمت خود باقي خواهد بود.
ماده 20ـ كانون وكلاء با رعايت مقررات اين لايحه قانوني آئيننامه‌هاي مربوط به ترتيب انتخابات كانون و طرز رسيدگي به تخلفات و نوع تخلفات آنها و ترفيعات و كارآموزي و امور مربوط به پروانه وكالت را در مدت دو ماه از تاريخ تصويب آن تنظيم نموده و پس از تصويب وزارت دادگستري به‌موضع اجراء مي‌گذارد و چنانچه كانون در مدت مزبور آئيننامه‌ها را پيشنهاد ننمود وزارت دادگستري آئيننامه‌هاي لازم را تهيه و براي اجراء ابلاغ خواهدنمود.
ماده 21ـ براي تصفيه وكلاي فعلي دادگستري دادسراي انتظامي قضات موظف است از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني در مدت دو ماه بسوابق كليه وكلاي دادگستري مركز رسيدگي كرده و كساني را كه تشخيص دهد بهرجهتي از جهات صلاحيت تصدي شغل وكالت را ندارند پرونده آنان را به دادگاه عالي انتظامي قضات دادگستري براي رسيدگي بفرستد و دادگاه مزبور بايد از تاريخ وصول هر پرونده به دادگاه در مدت دو ماه رسيدگي كرده و در صورتي كه به هر جهتي از جهات تشخيص دهد كه وكيل صلاحيت تصدي شغل وكالت را ندارد از او سلب صلاحيت نمايد راي دادگاه عالي انتظامي قضات دادگستري قطعي است.
ماده 22ـ آن قسمت از مقررات قانون وكالت مصوب بهمن ماه 1331 و ساير قوانين و مقررات راجع به وكالت كه بوكالت كه با مواد اين لايحه قانوني مغايرت داشته باشد منسوخ است.
ماده 23ـ وزارت دادگستري مامور اجراي اين لايحه قانوني است.
برطبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سي‌ام دي ماه 1331 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مشتمل بر 23 ماده تصويب مي‌شود.
به‌تاريخ هفتم اسفند‌ماه 1331 نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق
بیشتر بخوانید:
1- قانون راجع به لیسانسیه های حقوق و وکلاء
3- قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی
4- قانون وکالت (مصوب بیست و پنجم بهمن ماه 1315)
6- از قانون اصلاح بعضی از مواد دادرسی کیفری(مصوب 6/7/1328 مجلس شورای ملی)
