2- قانون وکالت
(مصوبه 20 شهریور ماه 1314)
فصل اول ـ وکیل و شرایط وکالت
ماده 1 ـ وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است:
1 ـ وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز.
2 ـ وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف.
3 ـ وکالت در محاکم صلح و بدایت.
4 ـ وکالت در محاکم صلح و نزد محققین ثبت.
5 ـ وکالت در صلح نواحی و نزد مأمورین صلح.
تبصره ـ وزارت عدلیه میتواند وکالت وکلای درجه 2 و 3 و 4 و 5 را محدود به حوزه معین نماید.
ماده 2 ـ اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای نسبی یا سببی خود تادرجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.
ماده 3 ـ به اشخاص ذیل اجازه وکالت داده میشود:
1 ـ به کسانی که واجد شرایط مندرجه در ماده 15 قانون استخدام قضات هستند.
2 ـ به اشخاصی که لااقل 3 سال متوالی یا متناوب خدمت قضایی کردهاند.
3 ـ به اشخاصی که از دانشکدههای حقوق داخله یا خارجه دارای شهادتنامه لیسانس یا دکترا هستند.
4 ـ به فارغالتحصیلهای مدارس علوم سیاسی داخله یا خارجه.
5 ـ به کسانی که قبل از اجرای این قانون شغل آنها وکالت و دارای جواز رسمی بودهاند.
6 ـ به فارغالتحصیلهای کلاس قضایی.
7 ـ نمایندگان مجلس شورای ملی که تا این تاریخ ده مرتبه در کمیسیون قوانین عدلیه عضویت داشتهاند.
8 ـ به اشخاصی که مطابق پروگرام مخصوص امتحان داده و پذیرفته شوند.
ماده 4 ـ اشخاصی که به موجب حکم محکمه انتظامی ممنوعالوکاله شدهاند هر گاه موجب حکم صرفاً فقد معلومات بوده میتوانند از مورد 8 مادهقبل استفاده نمایند هر گاه ممنوعیت فقط از جهات اخلاقی بوده پس از پنج سال از تاریخ صدور حکم میتوانند اعاده حیثیت نمایند مشروط به اینکه درمدت مزبور اعمال منافی اخلاقی از آنها مشاهده نشده باشد و هر گاه ممنوعیت از هر دو جهت بوده در صورت گذشتن پنج سال نیز میتوانند از مورد 8 ماده قبل استفاده نمایند.
ماده 5 ـ به اشخاص ذیل اجازه وکالت داده نمیشود:
1 ـ اتباع خارجه.
2 ـ قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی در حین اشتغال به خدمت.
3 ـ کسانی که سن آنها کمتر از 25 سال است.
4 ـ محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی.
5 ـ اشخاصی که مرتکب اعمالی شوند که منافی با شئون وکالت است.
6 ـ اشخاص مشهور به فساد اخلاق و متجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت.
7 ـ اشخاصی که تحت ولایت یا قیمومت هستند.
8 ـ محکومین به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی یا از شغل وکالت باشند و یا اینکهمحکمه محکومیت مزبور را در حکم خود قید کرده باشد.
9 ـ کسانی که به اتهام ارتکاب جنایت یا جنحهای که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است تحت محاکمه هستند.
ماده 6 ـ وزارت عدلیه میتواند به اشخاص ذیل بدواً اجازه وکالت درجه اول بدهد.
1 ـ به اشخاصی که سابقاً صلاحیت آنان را محکمه انتظامی برای وکالت در تمام مراحل قضایی تصدیق نموده باشد و محکومیت انتظامی از درجه3 به بالا نداشته باشند.
2 ـ به اشخاصی که در تاریخ اجرای این قانون لااقل 2 سال سابقه شغل وکالت داشته و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشند و محکمه عالی انتظامی صلاحیت آنها را برای وکالت در تمام مراحل تصدیق نماید.
3 ـ به اشخاصی که پنج سال متوالی یا متناوب خدمت قضایی کردهاند در صورتی که سلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد و محکومیتانتظامی از درجه 3 به بالا نداشته باشند ـ در این مورد انتظار خدمت جزء خدمت محسوب نمیشود.
4 ـ به اشخاصی که از دانشکده حقوق داخله یا خارجه دارای شهادتنامه لیسانس یا دکترا هستند و 2 سال قضاوت یا وکالت کردهاند.
5 ـ به کسانی که قبل از اجرای این قانون هشت سال سابقه شغل وکالت دارند و یا اینکه مجموع اشتغال ایشان در خدمت قضایی و وکالت هشتسال باشد و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته ـ و در حین اجرای این قانون هم اجازه وکالت در تمام مراحل داشته باشند.
6 ـ به فارغالتحصیلهای مدرسه علوم سیاسی داخله با داشتن سه سال سابقه شغل قضاوت یا وکالت.
7 ـ نمایندگان مجلس شورای ملی که تا این تاریخ ده مرتبه در کمیسیون قوانین عدلیه عضویت داشتهاند.
ماده 7 ـ به اشخاص ذیل ممکن است بدواً اجازه وکالت درجه دوم یا سوم داده شود:
1 ـ به اشخاصی که سه سال متوالی یا متناوب خدمت قضایی کرده و سلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد.
2 ـ به اشخاصی که از دانشکدههای حقوق داخله یا خارجه دارای شهادتنامه لیسانس هستند و یک سال قضاوت یا وکالت کرده باشند.
3 ـ فارغالتحصیلهای کلاس قضایی که دو سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند.
4 ـ اشخاصی که قبل از اجراء این قانون سه سال سابقه شغل وکالت داشته و محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا نداشته باشند.
ماده 8 ـ اشخاصی که قبل از اجراء این قانون اجازهنامه وکالت نداشته و بخواهند آن را تحصیل نمایند در صورت دارا بودن شرایط مقرره در اینقانون باید با موافقت اداره وکالت و احصاییه وزارت عدلیه نزد یکی از وکلاء درجه اول یا درجه دوم لااقل مدت یک سال عمل بنمایند ـ عمل مزبوردوره آزمایش نامیده میشود و جزء مدت مقرره در ماده (25) این قانون محسوب نمیشود ترتیب وکالت وکیل را در دوره آزمایش وزارت عدلیه معینمینماید.
تبصره ـ وزارت عدلیه میتواند اشخاصی را که مشمول مورد دوم ماده 3 و مورد 3 و 4 و 6 و 7 ماده 6 این قانون هستند از دوره آزمایش معافبدارد.
ماده 9 ـ اشخاصی که میخواهند اجازه وکالت تحصیل نمایند باید به اداره وکالت و احصائیه تقاضانامه بدهند ترتیب تقاضانامه را وزارت عدلیهتعیین خواهد نمود.
ماده 10 ـ اداره وکالت و احصاییه در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضانامه باید عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا و در صورت قبول درجه که برایتقاضاکننده در نظر گرفته به مشارالیه یا اقامتگاه قانونی او ابلاغ نماید در صورتی که تقاضاکننده تسلیم به عقیده اداره مزبور باشد ـ اجازهنامه در حدودمقررات این قانون صادر میشود.
نسبت به تقاضای وکالت اتفاقی اداره وکالت و احصاییه باید به اسرع اوقات تکلیف رد یا قبول تقاضا را معین نماید.
ماده 11 ـ اشخاصی که به تصمیم و تشخیص اداره وکالت و احصاییه تسلیم نیستند میتوانند تا یک ماه پس از ابلاغ نظریه اداره مزبور به محکمهانتظامی رجوع و تقاضای رسیدگی نمایند ـ عرضحال مزبور در مرکز مستقیماً به دفتر محکمه و در ولایات به دفتر یکی از محاکم محل اقامت شاکی تقدیم میشود و دفتر آن محکمه مکلف است در ظرف سه روز به محکمه انتظامی ارسال دارد.
ماده 12 ـ محکمه انتظامی نسبت به جهات اختلاف رسیدگی کرده و با در نظر گرفتن سوابق اخلاقی او رأی مقتضی صادر و به اداره وکالت و شاکیابلاغ مینماید ـ رأی مزبور غیر قابل تجدید نظر است.
ماده 13 ـ وکلاء عدلیه باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه قسم یاد نمایند.
ماده 14 ـ اجازه وکالت باید همهساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود:
برای اجازهنامه وکالت درجه اول 400 ریال
برای اجازهنامه وکالت درجه دوم 200 ریال
برای اجازهنامه وکالت درجه سوم 150 ریال
برای اجازهنامه وکالت درجه چهارم 100 ریال
برای اجازهنامه وکالت درجه پنجم 50 ریال
برای اجازهنامه وکالت هر دفعه 10 ریال
ماده 15 ـ پس از انجام مقررات فوق اسم وکیل در مجله رسمی درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اتاق محاکم نصب میشود.
فصل دوم ـ تشکیلات وکلاء
ماده 16 ـ وزارت عدلیه در هر محلی که مقتضی بداند کانون وکلاء (مجمع وکلاء) تشکیل خواهد داد.
ماده 17 ـ کانون وکلاء مؤسسهای است ملی و دارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عواید و مخارج مستقلمیباشد.
ماده 18 ـ وظایف کانون به قرار ذیل است:
1 ـ نظارت در اعمال وکلاء و تهیه موجبات ترقی علمی و اخلاقی آنها.
2 ـ معاضدت قضایی (تعیین وکیل برای اشخاص معسر یا بیبضاعت)
3 ـ راهنمایی و تعلیمات به اشخاصی که در عدلیه یا اداره ثبت مراجعه دارند و از قوانین بیاطلاع هستند.
ماده 19 ـ کانون هر محل به وسیله هیأت مدیره اداره خواهد شد ـ هیأت مدیره مرکب است از رییس و 5 الی 12 نفر عضو که از بین وکلاء برایمدت دو سال مطابق نظامنامه انتخاب میشوند.
اعضاء هیأت مدیره باید حتیالامکان از وکلاء درجه اول و یا درجه دوم باشند و در غیبت رییس وظایف مربوطه را نایب رییس انجام خواهد داد وانتخاب او از وظایف رییس است.
ماده 20 ـ رییس کانون هر محل را وزارت عدلیه از بین وکلاء محل یا مستخدمین قضایی یا اداری تعیین مینماید.
ماده 21 ـ دفاتر و اوراق راجعه به وکالت باید مطابق نمونهای که کانون مرکز تعیین مینماید تهیه شود عواید حاصله از کانون هر محل به مصرفخود آن کانون خواهد رسید.
ماده 22 ـ وکلاء عدلیه مکلفند همهساله در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکومله واقع شودحقالوکاله قانونی از آنچه وصول شود به او پرداخته خواهد شد ـ خمس حقالوکاله متعلق به کانون است.
ماده 23 ـ کسانی که قدرت تأدیه حقالوکاله ندارند میتوانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند ـ مشروط به اینکه دعوی با اساس و راجع بهشخص تقاضاکننده باشد طرز و تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضایی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهد نمود.
فصل سوم ـ حقوق و وظایف
ماده 24 ـ وکلاء مکلفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها معین مینماید متابعت کنند.
ماده 25 ـ با احراز شرایط ذیل وکیل میتواند به درجه وکالت بالاتر نائل گردد.
1 ـ اشتغال به وکالت لااقل در مدت دو سال در درجه که برای او تعیین گردیده.
2 ـ حسن انجام وظیفه در محاکم مربوطه و حسن انجام معاضدتهایی که به او رجوع شده.
3 ـ ترقی علمی و عملی در امر وکالت.
تبصره ـ محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا یک سال بر مدت مقرره در مورد یک این ماده میافزاید.
ماده 26 ـ وکلاء مکلفند در موقع محاکمه حاضر شوند مگر اینکه عذر موجهی از قبیل فوت یکی از اقرباء نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سومو یا ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت و یا اینکه حرکت جهت او مضر تشخیص شود و همچنین در مواقعی که موانع طبیعی از قبیل سیل و زلزله و غیرهمانع از حرکت او باشد.
در صورتی که عدم حضور وکیل برای جلوگیری از فوت حقی از موکل بوده تخلف مزبور منشاء اثر انتظامی نخواهد بود.
اطلاع وکیل به محکمه در باب عذری که برای عدم حضور او پیدا شده معتبر است مگر آنکه خلافش ثابت شود.
ماده 27 ـ در صورتی که وکیل در دو یا چند محکمه احضار شده و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جزا و دیوان جنایی را مقدمبدارد و در سایر محاکم در محکمه که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر شود در این صورت وکیل مکلف است نسخه ثانی اخطار اول یا تصدیق دفتر را بهلایحه که برای اعتذار به محکمه بعدی میفرستد ضمیمه نماید و الا غائب محسوب خواهد شد.
ماده 28 ـ وکلایی که حق وکالت در توکیل دارند نمیتوانند به هیچ عذری از حضور در جلسه مقرر معذور گردند و اگر در یک ساعت در دو محکمهدعوت شده باشند باید به یکی از دو محکمه که نسبت به دعوی مطروح در آنجا وکالت در توکیل دارند وکیل بفرستند و در دیگری خود حاضر شوند.
ماده 29 ـ وکیل باید اسراری که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید.
ماده 30 ـ وکلاء باید وکالت انتخابی حقوقی و جزایی را که در حدود قوانین و نظامات به آنها ارجاع میشود قبول نمایند.
تبصره ـ مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزایی و از طرف کانون در امور حقوقی به آنها ارجاع میشود.
ماده 31 ـ وکلاء باید با موکل خود قرارداد حقالوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم دارند قرارداد حقالوکاله و فهرست اسنادی که موکل به وکیل میسپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت میدارد مطابق نمونهای است که از طرفوزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 32 ـ قرارداد حقالوکاله که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود باید به ترتیب تصاعد نسبت به مدعیبه و نسبت به مراحل محاکمه بدایت و استیناف و تمیز معین شود.
میزان خسارتی که محکومله میتواند از محکومعلیه مطالبه نماید و همچنین میزان مخارج مسافرتهایی که وکلاء عدلیه برای امور وکالتی مینمایند نیز مطابق تعرفهای است که وزارت عدلیه تنظیم مینماید.
ماده 33 ـ دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حقالوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی از درجه 5 به بالا محکوم میشود وچنین سند و التزام در محاکمه و ادارات ثبت منشأ ترتیب اثر نخواهد بود در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مالیا سندی در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاهبردار محسوبو مورد تعقیب جزایی واقع خواهد شد.
ماده 34 ـ مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدلیه و خرج مسافرت و خرج تحقیقات و معاینه محلی و حقالزحمه مصدقینو خبره و حقالحکمیه و خرج تلگراف و مراسلات و طبع اعلانات.
ماده 35 ـ در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفاء نماید باید قبلاً طوری به موکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع برای خود معین و به محکمه معرفی کند.
ماده 36 ـ وکلاء نباید بعد از استعفاء از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل و یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاصثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائممقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را در این موارد نباید بپذیرند.
ماده 37 ـ وکلاء نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا به منظور تطویل محاکمه به وسیله خدعهآمیز متوسل شوند.
در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد.
ماده 38 ـ وکیل حق ندارد دعاوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به اسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمهپذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهد شد.
ماده 39 ـ وکلا نمیتوانند نسبت به موضوعی که قبلاً به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نمودهاند قبول وکالت نمایند.
ماده 40 ـ در صورتی که خیانت وکیل به موکل ثابت شود از قبیل آنکه وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به محرومیتابدی از شغل وکالت محکوم خواهد شد و موکل میتواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نماید.
ماده 41 ـ وکلا باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی که راجع به امر وکالت است ثبت و ضبط نمایند.
طرز تنظیم و نگاهداری آن را اداره وکالت معین خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجباری است.
ماده 42 ـ وکلا باید پس از ابلاغ حکم و یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موکل است به اسرع اوقات به موکل یامتصدی امور او کتباً اطلاع دهند به طوری که تقویت حقی از او نشود.
ماده 43 ـ وکلا باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امری که نسبت به آن قبول وکالت مینمایند اعم از حقوقی و جزایی مخصوصاً در اقامه دعوی جزایی و دعاوی جعل و اعسار به موکل خاطر نشان نمایند.
فصل چهارم ـ در تعقیب و مجازات انتظامی وکلا
ماده 44 ـ مرجع تحقیق و رسیدگی مقدماتی نسبت به شکایت واصله از وکلا و تخلفات آنان اداره وکالت و احصاییه است و طرز تحقیق و رسیدگیمقدماتی و محاکمه انتظامی آنان در محکمه عالی انتظامی موافق نظامنامهای است که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود.
ماده 45 ـ وزیر عدلیه میتواند پس از آنکه به وسیله اداره وکالت یا به وسیله کانون وکلا و یا به وسائل دیگر از سوء اعمال و رفتار و تخلفات وکیلیمطلع شد امر به تعقیب انتظامی او بدهد و در موردی که اشتغال وکیل مزبور به وکالت تا تعیین تکلیف قطعی او منافی با حیثیت وکلا و یا موجب ضرربرخلاف حقی برای اشخاص باشد او را از شغل وکالت معلق دارد.
ماده 46 ـ محکمه انتظامی مکلف است پس از وصول اولین ادعانامه انتظامی یا به تقاضای وزیر عدلیه علاوه بر رسیدگی انتظامی از جهت تخلفبه صلاحیت اخلاقی و لیاقت علمی و عملی وکیل مورد تعقیب نیز رسیدگی نماید جز در مورد وکلایی که دارای مدارک علمی هستند که در این صورترسیدگی به لیاقت علمی آنها لازم نیست.
ماده 47 ـ استرداد شکایت از وکیل و استعفای مشتکیعنه از شغل وکالت مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست.
ماده 48 ـ در صورتی که حضور وکیل برای رسیدگی مقدماتی انتظامی و یا محاکمه انتظامی لازم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگردیده است وزارت عدلیه میتواند او را موقتاً تا خاتمه رسیدگی از وکالت معلق نماید.
ماده 49 ـ مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:
1 ـ توبیخ شفاهی ـ
2 ـ توبیخ کتبی با درج در دوسیه ـ
3 ـ توبیخ با درج در مجله رسمی ـ
4 ـ ممنوعیت موقت از سه ماه الی یک سال ـ
5 ـ تنزل درجه ـ
6 ـ محرومیت دائم از شغل وکالت.
ماده 50 ـ وزیر عدلیه میتواند در مواردی که رفتار و اخلاق وکیلی منافی حیثیت عدلیه یا حسن جریان امور قضایی باشد او را از وکالت در حوزهقضایی معینی منع نماید.
ماده 51 ـ مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی وکلا در سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است و در صورتی که وکیل تعقیب شده باشد دوسال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.
ماده 52 ـ وزارت عدلیه میتواند تا سه ماه پس از اجراء این قانون امر به ضبط کلیه دوسیههای شکواییه و تخلفات وکلا عدلیه که هنوز به محکمهانتظامی نرفته بدهد مشروط به اینکه وکیل مورد تعقیب مدعی خصوصی نداشته و اگر دارد استرضای خاطر او را مشتکیعنه فراهم نموده باشد.
فصل پنجم ـ مقررات مختلفه
ماده 53 ـ در صورت فوت وکیل مدعیالعموم بدایت و در نقاطی که پارکه نیست امین یا مأمور صلح به تقاضای اشخاص اسناد و اوراق راجعه بهآنها را که نزد وکیل بوده با حضور متصدی امور متوفی اخذ و به صاحبانش رد نموده و صورتمجلسی در این باب تنظیم و امضاء مینماید و رسیداوراق را گرفته به متصدی امور متوفی میدهد.
ماده 54 ـ وزیر عدلیه میتواند از بین وکلای درجه اول یا درجه دوم اشخاصی را برای خدمت قضایی یا اداری استخدام نماید طرز تشخیص لیاقتو تعیین رتبه آنها مطابق نظامنامه خواهد بود که به تصویب هیأت دولت برسد.
ماده 55 ـ این قانون که مشتمل بر پنجاه و پنج ماده است از 15 مهر ماه 1314 قابل اجرا بوده و فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه و ماده 6قانون 11 خرداد 1308 و عبارت (یا تحصیل جواز وکالت) مذکور در ماده اول قانون مصوب اول مرداد 1309 نسخ میشود.
بیشتر بخوانید:
1- قانون راجع به لیسانسیه های حقوق و وکلاء
