سیاست جنایی مشارکتی اسلام(قسمت اول)

شرایط شهادت
شرایط شهادت
بی تردید مقابله با بزه کاری نیازمند به کارگیری همه امکانات جامعه است و پیشگیری از جرم، زمانی به مفهوم حقیقی تحقق خواهد یافت که تمامی ارکان جامعه علیه آن بسیج شوند. با وجود معرفی سیاست جنایی اسلام به عنوان سیاستی یک سویه و طرف‌دار مجازات در برخی آثار، این پژوهش درصدد است تا ابعاد و جلوه های سیاست جنایی مشارکتی در اسلام را تبیین کند

سیاست جنایی مشارکتی اسلام

سید محمود میرخلیلی

چکیده

بی تردید مقابله با بزه کاری نیازمند به کارگیری همه امکانات جامعه است و پیشگیری از جرم، زمانی به مفهوم حقیقی تحقق خواهد یافت که تمامی ارکان جامعه علیه آن بسیج شوند. با وجود معرفی سیاست جنایی اسلام به عنوان سیاستی یک سویه و طرف‌دار مجازات در برخی آثار، این پژوهش درصدد است تا ابعاد و جلوه های سیاست جنایی مشارکتی در اسلام را تبیین کند. اسلام در سیاست جنایی خود علیه بزه‌کاری، جلوه های مختلفی از مشارکت عموم را مورد استفاده قرار داده که این امر در آثار برخی دانشمندان غربی نیز منعکس و مورد توجه واقع شده است. مقاله حاضر ضمن اشاره به ناکارآمدی سیاست جناییِ صرفاً دولتی، ابتدا اصول و مبانی ضروری برای شکل گیری سیاست جنایی مشارکتی را تبیین و شواهدی را از منابع اسلامی برای آن ذکر کرده، سپس مشکلات و موانع موجود بر سر راه این شیوه را بررسی و راه های برون رفت از آن را بیان کرده است. جلوه های مختلف مشارکت عمومی در انواع پیشگیری کیفری، وضعی و اجتماعی (از قبیل میانجی گری و داوری، حمایت و حفاظت از بزه‌دیدگان و آماج های جرم و نقش تربیتی و نظارتی خانواده و برخی جلوه های دیگر از مشارکت عموم در سیاست جنایی با تاکید بر آموزه های اسلامی، از دیگر موضوعات مورد بحث است. واژگان کلیدی: مشارکت، سیاست جنایی مشارکتی، بزه کاری، جرم، مشارکت عمومی، پیش‌گیری از جرم، سیاست کیفری.

مقدمه

مشارکت مردم در امور اجتماعی یکی از شاخص های اساسی و مهم توسعه اجتماعات است و امروزه این مشارکت در اداره امور اجتماع ضرورتی اجتناب ناپذیر است. حضور بیش از پیش مردم و مشارکت آنان در حل معضل بزه کاری، رابطه مستقیمی با علم و اطلاع آن ها از اهمیت این موضوع دارد. تدوین یک سیاست جنایی مبتنی بر مشارکت همه اقشار، اجتماعات و گروه های مردمی، علاوه بر آن که کارآیی بهتری دارد، هزینه های کمتری نیز بر جامعه تحمیل خواهد کرد.

طبعاً یک سیاست جنایی کارآمد از تمامی روش های موثر در رویارویی و مبارزه با جرایم و انحرافات کمک می جوید. امروزه عموماً جرم شناسان و متخصصان سیاست جنایی بر این باورند که دولت ها به تنهایی قادر به حل معضل بزه کاری نیستند و مشارکت مردم یا به تعبیر دیگر، جامعه مدنی و نهادهای آن در این امر ضرورت دارد. بر همین اساس جدیدترین تعاریفی که از سیاست جنایی به عمل آمده بر این مشارکت تاکید دارد. سیاست جنایی اسلام مشارکت حداکثری مردم را در ابعاد مختلف مدنظر قرار داده است.

سیاست جنایی به عنوان مجموعه تدابیری که جامعه در مقابله با پدیده مجرمانه به کار می گیرد، اعم از شیوه های کیفری و غیر کیفری و همچنین اعم از روش هایی است که توسط دولت یا مردم اعمال می شود. پس از شکل گیری جوامع انسانی و پیدایش دولت ها، غالباً این اعتقاد وجود داشته که دولت وظیفه حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه را به عهده دارد؛ از این رو افراد از مداخله در این امر منع شده و تفویض هرگونه اختیار به آنان در راستای برقراری نظم عمومی، تداعی کننده دوران دادگستری خصوصی و امری مذموم تلقی می شد. همواره این سوالات وجود دارد که مردم و نهادهای مردمی تا چه میزان حق مداخله در امور، جهت تامین امنیت را

دارند؟ آیا تامین نظم عمومی به موجب قرارداد اجتماعی فقط بر عهده دولت نهاده شده و مردم باید این حق خود را از دولت مطالبه کنند؟ آیا اساساً دولت بدون استفاده از مشارکت مردم توان اجرای یک سیاست جنایی همه جانبه و نه صرفاً کیفری و سرکوب گر را دارد؟ آیا می توان بخشی از اقدامات – اعم از پسینی و پیشینی – را در راستای تامین امنیت با نظارت دولت به بخش خصوصی واگذار کرد؟

برخی معتقدند فقط می توان از مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در راه‌بردهای غیرکیفری تأمین نظم و امنیت بهره گرفت؛ زیرا حفظ نظم عمومی ایجاب می کند که از دادگستری خصوصی و اعطای اختیار به شهروندان عادی در خصوص اعمال مجازات اجتناب شود. دادرسی کیفری باید به موجب قانون و در مرجع قضایی صالح پس از رسیدگی و رعایت حقوق دفاعی متهم – اعم از داشتن وکیل، حق دفاع، حق تجدیدنظرخواهی و سایر حقوق مربوطه – صورت پذیرد. امکان مشارکت افراد یا مراجعی به جز مراجع رسمی قضایی یا انتظامی در سیاست کیفری و تعارض این مشارکت با اصل قضایی بودن دادرسی کیفری، نیاز به بررسی عمیق و گسترده ای دارد که تا جایی که ممکن است در این تحقیق بدان اشاره خواهد شد.

سیاست جنایی، علاوه بر تدابیر کیفری، به ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه توجه کرده و ریشه های بزه کاری را مدنظر قرار داده و راه های مقابله با آن ها را توصیه می کند. همچنین تدابیری را در بر می گیرد که درصدد تغییر وضعیت و موقعیت هایست تا فرصت های مجرمانه را کاهش دهد تا وقوع جرم دشوارتر یا نا ممکن شود. یک سیاست جنایی کارآمد از تمامی روش های قانونی موثر در رویارویی و مبارزه با جرایم و انحرافات کمک می جوید. در سیاست جنایی مشارکتی تنها قوه قضاییه مسئول مبارزه با جرائم نیست؛ بلکه نهادهای اجرایی و اداری، سازمان ها و مراجع اجتماعی غیردولتی و یکایک افراد اجتماع و حتی بزه‌دیدگان نیز بایستی در این فرایند سهیم باشند. آن چه در این میان نقش اساسی تری به عهده دارد و تجربه های گوناگون، کارایی آن را به اثبات رسانده، مشارکت اجتماعی به معنی دخالت دادن و سهیم کردن شهروندان و سازمان ها و گروه های غیر دولتی در این امر است. این شیوه علاوه بر آن که هزینه های دولت را پایین می آورد، به لحاظ مسئولیتی که متوجه هریک از افراد جامعه می شود، یک بسیج همه جانبه برای پیش‌گیری و مبارزه با پدیده مجرمانه شکل می دهد. پیشنهاد سیاست جنایی مشارکتی یا سیاست جنایی توأم با شرکت وسیع جامعه، یعنی درنظر گرفتن ضرورت ایجاد اهرم های تقویتی به غیر از پلیس و قوه قضائیه، به طرح های سیاست جنایی اعتبار و قوت بیشتری می بخشد. بکاریا ضمن تاکید بر ضرورت مشارکت مردم در تامین امنیت می گوید: می خواهید از وقوع جرم پیش‌گیری کنید؛ بکوشید تا قوانین، روشن و ساده باشد و تمام قدرت ملت برای دفاع از آن بسیج شود و هیچ قدرتی برای نابودی آن به کار گرفته نشود.

برخلاف حقوق جزا که عموماً قواعد خشک و یک سویه دارد، سیاست جنایی دارای تنوع در واکنش ها بوده و بیشتر شامل تدابیر کنشی و پیشینی یعنی مقدم بر ارتکاب جرم بوده و به طور کلی انعطاف پذیر است. بر همین اساس، لازم است از همه امکانات برای تحقق ابعاد مختلف سیاست گذاری استفاده کند. اسلام، یک دین جامع‌نگر بوده و تمامی ابعاد فردی اعم از جسمی و روانی و همچنین اجتماعی و مصالح اخروی و اخلاقی را مدنظر دارد و از سوی شارع حقیقی، یعنی کسی که خود، انسان را خلق کرده و به تمامی ابعاد و جهات مختلف زندگی او آگاه است تشریع شده است. از این رو باید گفت هیچ سیاست جنایی جامع‌تر از آن نیست، اما بر محققان اسلامی است تا با یک نگاه جامع‌نگر، ابعاد مختلف به ویژه بعد مشارکتی این سیاست جنایی را که مورد غفلت واقع شده است، از دل متون غنی اسلامی استخراج و استنباط کرده و برای اجرا در متن جامعه نهادینه کنند.

اسلام مبتنی بر فردگرایی و تعهد اقلی نیست، انسان را مسئول می شناسد و همواره بر مسئولیت انسان ها در مقابل یکدیگر تاکید دارد. بر اساس این مسئولیت، یک عضو جامعه نمی تواند نسبت به دیگر اعضا بی تفاوت باشند. اسلام اصل مسئولیت انسان را در کنار اصل برائت، قاعده درء، اصل ممنوعیت تجسس در امور خصوصی، اصل قضایی بودن مداخله کیفری، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و امثال آن، دارای معنا و مفهوم می داند. در مدل های اجتماعی سیاست جنایی که بر اساس رابطه جرم – پاسخ اجتماعی ظهور می یابند، در واقع شبکه هایی که پاسخ اجتماعی به جرم و انحراف را تنظیم می کنند، به گون های مختلف شکل می گیرند. پاسخ اجتماعی به جرم، واکنش هایی در محدوده اختیارات و اقدامات مراجع غیررسمی یا به تعبیری غیر دولتی است. تاکید سیاست جنایی اسلام بر این امر و مصادیق متعدد مشارکت عمومی در فرایند پیش‌گیری از بزه کاری در تعالیم اسلامی نیز حکایت از آن دارد که دولت ها حقیقتاً امکان پیشبرد امر پیش‌گیری را بدون اتکا به مردم و نهادهای مردمی ندارند. خداوند در آیه وَلَو لا دَفعُ اللهِ الناسَ بَعضَهم بِبَعضِ لَفَسَدَتِ الاُرضُ.(بقره 251) نیز این موضوع را متذکر شده که اگر مشارکت عموم مردم در امر پیش‌گیری از جرم صورت نگیرد، هرگز نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد و جرم و فساد همه جا را خواهد گرفت.

همچنین در آیه دیگری با مضمونی مشابه آمئه است وَلَو لا دَفعُ اللهِ الناسَ بَعضَهُم َ

بِبَعضِ لَهُدمَت صَوامِعُ وَ بِبَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ یُذکَرُ فیهَا اسمُ اللهِ کَثیرا. واگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع نکند، دیرها و صومعه ها و معابد یهود و نصارا و مساجدی که نام خدا در آن بسیار برده می شود، ویران می شود. (حج40). از بیان این دو آیه روشن است که عدم استفاده از اراده عمومی در پیش‌گیری، موجب ویرانی مراکز ارتباط با خدا و در نتیجه گسترش فساد در جامعه می شود. بنابراین تدوین یک سیاست جنایی مبتنی بر مشارکت مردمی ضرورت دارد؛ زیرا در نهایت کسی که با عنوان بزه کار یا بزه دیده موضوع بحث سیاست جنایی است، از درون همین مردم بیرون می آید. از این رو بدون مشارکت مردمی، امکان سیاست گذاری وجود ندارد. ابتدا به مبانی و جایگاه مشارکت مردم در سیاست جنایی می پردازیم، سپس چالش ها و مشکلات مشارکت مردمی را بررسی کرده، آن گاه جلوه های این مشارکت را در ابعاد مختلف مورد پژوهش قرار می دهیم.

بیشتر بخوانید:

سیاست جنایی مشارکتی اسلام(قسمت دوم)

تهیه کننده : عاطفه کریمی

منبع: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

پایگاه اطلاع رسانی وکیلنا

 



+ 0
مخالفم - 0

درباره سایت وکیل نا

نماد اعتماد سایت وکیلنا

سایت وکیل­ نا به منظور اطلاع­ رسانی و آگاهی ­بخشی به عموم مردم و اکثرا کسانی که دانش تخصصی حقوقی نداشته و در زندگی روزمرۀ خود ممکن است با مسائل حقوقی و قضایی مواجه شوند ایجاد گردیده است.

© تمامی حقوق این سایت برای وکیلنا محفوظ است.

/ طراحی و اجرا: آرادپرداز