نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت 1

نظام قضایی ایران
نظام قضایی ایران
مطالعه ی تاریخ حقوق و نظام قضایی قبل از مشروطیت، برای بررسی علل و عوامل جنبش عظیم مشروطیت و در نهایت، صدور فرمان ایجاد عدالت خانه و مشورت خانه، مفید، بلکه ضروری است. در حالی که از جهت سیاسی و اجتماعی مطالعات بسیاری در زمینه ی انقلاب مشروطیت در دست داریم، نظام قضایی عصر قاجار که کاستی های آن از عوامل اصلی انقلاب مشروطیت بود، کمتر مورد بررسی قرار گرفته است

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت

وکیلنا مطالعه ی تاریخ حقوق و نظام قضایی قبل از مشروطیت، برای بررسی علل و عوامل جنبش عظیم مشروطیت و در نهایت، صدور فرمان ایجاد عدالت خانه و مشورت خانه، مفید، بلکه ضروری است. در حالی که از جهت سیاسی و اجتماعی مطالعات بسیاری در زمینه ی انقلاب مشروطیت در دست داریم، نظام قضایی عصر قاجار که کاستی های آن از عوامل اصلی انقلاب مشروطیت بود، کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه ی حاضر برای جبران این کمبود تهیه شده است.

سخن از اینجا آغاز باید کرد که نظام قضایی ایران در اواخر عصر ناصری و پس از قتل او جوابگوی نیازهای اجتماعی و اقتصادی ایران و تحولات سیاسی و فرهنگی جامعه ی ایرانی نبود، چرا که این نظام قضایی، پس از انقلابات ناشی از قتل از نادرشاه افشار در 1160 ه.ق/ 1774م، تا انقلاب مشروطیت در 1324 ه.ق/ 1905 م یعنی به مدت یکصد و شصت و اندی سال، جز در موارد استثنایی همچون عصر سلطنت کریم خان زند یا سه سال دوره ی صدارت امیرکبیر، به شکلی نامنظم و صورتی غیرمتمرکز به دست حکومتگران محلی، سران عشایر و روسای ایلات و قبایل، از یک سو و پیشوایان و عالمان یا عالم‌نمایان دینی، از سوی دیگر اداره می شد. در حالی که ایرانیان در نتیجه ی آگاهی و بیداری سیاسی و آشنایی با نظام های حقوقی و قضایی اروپا خواستار تغییراتی در نظام موجود بودند که حقوق ایشان را در برابر اراده ی حکام وقت تامین کند. تاکید اصلاح طلبان شهرنشین ایرانی در انقلاب مشروطیت بر تاسیس عدالت خانه و به دنبال آن یعنی در مقام مطالبه ی ثانوی، تاسیس مصلحت خانه(پارلمان) نشانه ی اهمیت حیاتی امنیت قضایی برای مردم ایران و نارضایتی شدید ایرانیان از نبود عدالت قضایی و کاستی های کمی و کیفی توزیع و توسعه ی عدالت قضایی در آن روزگار است. بررسی شواهد عینی و عملی این کاستی ها در سال های پیش از مشروطیت، توأم با تجزیه و تحلیل علل و عوامل این مشکلات و ناکارآمد بودن اصلاحات عصر ناصری، مطالبی است که مقاله ی حاضر به تفصیل و به طور جامع به آنها می پردازد.

کلیاتی درباره نظام قضایی قبل از مشروطیت

نظام قضایی عصر قاجار، به تقلید از عصر صفوی، بر اساس اصل تفکیک محاکم شرعی از مراجع عرفی (یعنی شناسایی متقابل صلاحیت های حکومتگران و مجتهدان) استوار بود. با این تفاوت که در عصر قاجار، از یک سو با اعمال کاپیتولاسیون از سوی دیگر، با نضج گرفتن علم اصول فقه و غلبه ی مجتهدان بر اخباریان، بر قدرت و تعداد مجتهدان شیعه که خود را مستقل از دولت وقت، مرجع انحصاری ولایت عامه در غیبت امام معصوم – دست کم در حوزه ی قضا و فتوا اگر نه در تمام حوزه های مدیریت جامعه ی شیعه به صورت دکترین ولایت فقیه- می دانستند، افزوده شد و در نتیجه نه تنها هر شاکی و عارضی که پرونده های مدنی و حقوقی(و گاهی حتی جزایی) می توانستند با توافق طرف خود(و گاهی بدون موافقت او)، به هریک از این مجتهدان که بیرون از نظارت دولت به رسیدگی قضایی و به اصطلاح آن زمان حکومت شرعیه می پرداختند، مراجعه کند، بلکه در بعضی مقاطع زمانی و مکانی، مجتهدان به اصطلاح «مبسوط الیده» با داشتن نوعی سپاه خصوصی مسلح به اجرای احکام خود نیز به خلاف میل یا دست کم مستقل از حکومت محلی دست می زدند.

با وجود چنین مشکلاتی علی الرسم، اصل تفکیک صلاحیت های عرفی از صلاحیت های شرعی در طول سلطنت قاجاریان، همانند عصر صفوی با شدت و ضعفی که نتیجه ی تعامل مراجع شرع و عرف بود، ادامه داشت و حتی در قانون اساسی مشروطیت نیز انعکاس یافت. به این معنی که حکام شرع به پرونده های خصوصی و مدنی رسیدگی می کردند و دادرسی در حوزه ی حقوق عمومی و جزایی، یعنی هرآنچه با حفظ نظم عمومی و جان، مال و ناموس مردم ربطی داشت، در صلاحیت مراجع عرفی و حکومتگران منصوب از سوی دولت بود، که چون تفکیک قوا در آن زمان ملحوظ نبود، هریک از والیان و حاکمان، در عین داشتن سمت اجرایی، عالی ترین مرجع قضایی حوزه ی ماموریت خود نیز محسوب می شدند. افزون بر آن، به تقلید از عصر صفوی، برای تمرکز و نظارت بر امور قضایی، «امیر دیوان » در راس «دیوان خانه»، رئیس قوه ی قضائیه شمرده می شد. بنابراین، «امیر دیوان» عصر قاجار اگرچه اقتدار و اعتبار دیوان‌بیگی عصر صفوی را نداشت، باز هم به کمک صدر دیوان یا صدر الممالک، به اَحداث اربعه(قتل، جرح، سرقت و تجاوز به عنف) رسیدگی می کرد.

مراجع قضایی عصر قاجار

مراجع عرفی

دیـوان خـانه یـا دیـوان عـدالت را میرزا ابو القاسم قائم‌مقام فراهانی در آخرین‌ سال‌های‌ سلطنت فتحعلی شاه تأسیس کرد تا در مقابل محاضر شرع،به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی عرفی به احقاق مردم و رفع ظـلم و جور از‌ متظلمان‌ و دادخواهان بپردازد.نامدارترین امیر دیوان‌های‌ عصر‌ فتحعلی شاه(وفات 1250 ق)و محمد شاه قاجار(وفات 1264 ق)میرزا نبی خان قزوینی (پدر مشیر الدوله،صدر اعظم ناصر الدین شاه)و برادرش ابراهیم خان‌ امیر‌ دیـوان بـودند.اما دیوان‌ خانهء‌ دولتی و همچنین دیگر مراجع قضایی عرفی مانند مجلس تحقیق مظالم(زیر نظر شاه)یا مجلس تجارت(بازرگانان)در سطح کشور اعتبار کافی نیافت،زیرا از یک سو والیـان ایـالات و حاکمان‌ ولایات‌ مستقل،در عمل،به شهروندان حوزهء مأموریت خود اجازهء دستیابی به این مراجع عالی را نمی‌دادند و چون شکایت افراد علیه خود یا گـماشتگان خـود به دیوان خانه یا دیـگر مـراجع‌ قضایی‌ عرفی اطلاع‌ پیدا می‌کردند،در مقام ایذا و آزار شاکی برمی‌آمدند و از سوی دیگر،مجتهدان ذی نفوذ نه تنها دادرسی‌ در حوزهء حقوق خصوصی، از جمله اهلیت،حجر،افلاس و انـواع دعـاوی‌ احوال‌ شخصیه‌ و نیز دعـاوی مـلکی و مالی را در صلاحیت انحصاری خود محفوظ می‌داشتند،بلکه با گسترش دامنهء صلاحیت خود‌،‌‌از‌ قدرت دستگاه‌های دادرسی عرفی می‌کاستند.

اقدامات دولت مرکزی برای زیر نظر گرفتن«حکومت‌ شرعیه‌»یعنی‌ دادرسی به وسیلهء مـجتهدان،در کـل،به‌ویژه پس از به صدرات رسیدن میرزا آقاسی،از‌ تأثیر افتاد و به نتیجه نرسید.یکی از این اقدامات،انتصاب«شیخ الاسلام»ها‌ و «قاضی»های رسمی به‌ سبک‌ دولت عثمانی،از میان عالمان دینی و روحانیون شیعی بـرای شـهرهای مختلف بـود.اما در مجموع،چون مجتهدان قدر اول و مبسوط الید،حاضر به قول این مناصب از سوی دولت نبودند،لذا‌ روحانیون ردهء دوم بـه این مناصب منصوب شدند،و چون این سمت‌ها مواجب و مستمری سالیانه داشـت،جـنبهء مـوروثی یافت و در نسل دوم،اغلب شیخ الاسلامان و اضیان منصوب از سوی دولت،جامع شرایط تصدی منصب قضا و فتوا نـبودند و لذا قـادر بـه رقابت‌ جدی‌ با مجتهدان جامع الشرایطی نبودند که بیرون از حوزهء نظارت دولت،برای ترافع دعاوی مـحل مراجعهء مستقیم مردم و مورد اعتماد ایشان بودند.به این معنی که طرفین دعـوی همیشه‌ با‌ توافق خـصوصی خـود به محضر مجتهدی که او را عادل و قابل می‌دانستند، مراجعه می‌کردند و تنها در مواردی که طرفین دعوی،در مراجعه به مجتهد معین توافق نمی‌کردند،حاکم عرف‌،پرونده‌ را‌ اغلب به سلیقهء خود و گاهی‌ به‌ حکم‌ قـرعه به یکی از محاکم شرع ارجاع می‌کرد و در این صورت از طرفین التزام می‌گرفت که به حکم شرعی صادره از‌ حاکم‌ شرع‌ گردن نهند.

مهم‌ترین عامل بی‌اعتمادی مردم ایران به‌ دادرسی‌ عرفی در عصر قاجار،نـبودند قـواعد منظم منسجم و قابل پیش‌بینی بود؛درحالی‌که در دادرسی شرعی،تمام قواعد و احکام ماهوی‌ و آداب‌ و رسوم‌ شکلی دادرسی کاملا منظم و قابل پیش‌بینی بود.به همین دلیل‌، دادرسی شرعی برای هر دو طرف دعـوی و اشـخاص ثالث حائز مشروعیت بود،ولی دادرسی عرفی حائز چنین مشروعی‌ نبود‌،زیرا‌ در دادرسی عرفی،به اقتضای طبیعت نظام استبدادی مطلق،میل و ارادهء‌ حاکم‌(اعم از شاه،صدر اعظم،والی،حاکم،رئیس ایـل و مـتنفذان دیگر)به مراتب مؤثرتر از هرگونه‌ رویه‌،سابقه‌ و سنت عرفی بود.در اختیارات شاه هم که در رأس نهاد دادرسی‌ عرفی‌ قرار‌ داشت،هیچ‌گونه محدودیت و مشروطیتی منظور نمی‌شد و شاه می‌توانست کمترین خطاها را بـا شـدیدترین کـیفرها‌ پاسخ‌ دهد‌.برای نمونه، گـیوم آنـتون الیـویه فرانسوی(اولین سفیر جمهوری فرانسه در ایران)نوشته است‌ که‌ آقا محمد خان قاجار در 1210 ق/1796 م،تصویر خود را که یک تن‌ از‌ اروپاییان‌ در مشهد از او کـشیده بـود،بـه یکی از افسران خود سپرد و چون به‌ تهران‌ رسـید،آن در طـول راه شکسته است.بنابراین،شاه که معتقد به هیچ‌ تناسبی‌ بین‌ مجازات و گناه نبود،دستور داد که هر«دو چشم افسر بـدبختی را کـه مـسؤول نگهداری‌ آن‌ تصویر بود،از کاسه درآوردند.دستور شاه بلافاصله اجـرا شد و افسر کور‌ را‌ از‌ شهر بیرون کرده از کلیه مزایا و مناصبش محروم شناختند.»الیویه اضافه می‌کند که این‌گونه مجازات‌ها‌ در‌ ایـران‌ فـراوان اسـت،اما آقا محمد خان برای تنبیه زیردستان خود روش تازه‌ای‌ پیدا‌ کـرده و آن«دریـدن شکم گناهنکاران و بیرون کشیدن امحاء و احشای اوست.وی در جریان این روش تا‌ حدی‌ سنگدلی و خونخوارگی به خرج داد‌ کـه‌ دسـتور‌ مـی‌داده رودهء گناهکاران را درآورده و دور گردنشان‌ گره‌ بزنند و سپس آنان را نیمه جان نزد حیوانات وحـشی افـکنند.»

افـزون بر این‌ اختیارات‌ نامحدود در مجازات گناهکاران و بی‌گناهان‌،عزل‌ و نصب تمام‌ اجزای‌ مسؤول‌ قوای مـجریه و قـضائیه،مـنوط و مشروط به‌ ارادهء‌ شخص شاه بود و به همین نسبت،ولی‌عهد وقت در آذربایجان و والیان دیـگر‌ در‌ ایـالت‌های حوزهء مأموریت خود و رؤسای ایلات‌ و عشایر در قلمرو خود‌،هرکدام‌ در رأس نهاد دادرسی عرفی‌ قـرار‌ داشـتند و در تـنبیه مغضوبان،اعم از گناهکاران و بی‌گناه،اختیارات نامحدود داشتند.برطبق قول‌ میرزا‌ مصطفی خان منصور السـلطنه،تـا‌ قبل‌ از‌ مشروطیت،«هر شخص‌ مقتدر‌ و بلکه هر فرّاش حکومت‌ در‌ میان مردم محاکمه نـموده و احـکامی کـه جز میل شخصی و اغراض نفسانی مدرکی نداشت،صادر‌ و اجرا‌ می‌نمودند.»2

قتل آقا محمد خان قـاجار‌ در‌ شـب شنبه‌ 21‌ ذی‌ حجه 1211 ق/1797 م در‌ قلعهء شوشی (شیشه)در قسمت شمال رود ارس به دست سه تـن از پیـشخدمتان خـاص‌ او‌ به دلیل آن بود که شاه‌ به‌خاطر‌ خطای‌ کوچکی‌ بر‌ این خادمان غضب‌ کرده‌ بود و فـرمان قـتل آنـان را داده بود.اما چون روز صدور حکم شفاهی شاهی،روز پنجشنبه‌،یعنی‌ شب‌ جمعه شـب خـیرات بود،اجرای حکم به‌ بعد‌ از‌ روز‌ جمعه‌ موکول‌ شد.آن وقت،سه پیشخدمت محکوم به اعدام،قبل از آنـ‌که صـبح شنبه فرا رسد،حاکم ظالم بی‌رحم خود را شبانه کشتند.همین حادثهء قـتل سـردودمان سلسلهء‌ قاجار،نشانی از چگونگی عدم امنیت قـضایی در ایـران در اوایـل قرن سیزدهم هجری،یعنی اواخر قرن هـیجدهم مـیلادی است و نشان می‌دهد که شخص شاه حق داشت که کوچک‌ترین خطایی‌ را‌ به بـدترین وجـهی،یعنی حکم اعدام سه نـفر،مـجازات کند.

پس از قـتل آقـا مـحمد خان،پسر برادر او باباخان با عـنوان فـتحعلی شاه دو ماه بعد(پس از‌ محرم‌ و صفر)،در 1212 ق تاجگذاری کرد و چندین سال بعد پسر او نـایب السـلطنه عباس میرزا 1249-1203 ق/1833-1786 م به تأسیس دیوان خـانه‌ای مستقل‌ در‌ تبریز همت گـماشت. ایـن دیوان‌ خانه‌،انتصاب قضات در شـهرهای مـختلف آذربایجان را برعهده گرفت. میرزا ابو القاسم قائم‌مقام فراهانی،کارگزار عمدهء نایب السلطنه،کـه عـامل اصلی این اصلاحات بود،هـنگامی که پس از تاجگذاری محمد شاه،به صدارت رسید،به تأسیس‌ دیوان‌ عدالت یا‌ دیوان خانهء سـراسری جـدیدی پرداخت که به مدت پنج سـال بـه شـیوه‌ای مـنظم و بـالنسبه مؤثر به دادرسـی‌ عـرفی در زمینه‌های مختلف پرداخت.این دیوان خانه متشکل از هفت‌ عضو‌ به‌ شرح زیر بود:

1-امیر دیوان خـانه،کـه رئیـس محاکم عرفی و در واقع رئیس قوهء قضائیه بـود.

2-صـدر ‌‌دیـوان‌،کـه شـخصیتی روحـانی و در حقیقت مستشار شرعی دیوان خانه بود.

3-امیر النجبا،که‌ نمایندهء‌ شاهزادگان‌ قاجار و مسؤول رفع اختلاف و رسیدگی به شکایات علیه آنها بود.

4-امین دیوان،برای رسیدگی به‌ اخـتلاف میان زنان.آغا بهرام(خواجهء حرمسرای قاجار)مدت‌ها در این سمت انجام‌ وظیفه می‌کرد و هم اوست‌ که‌ در مقطعی لقب «معین السلطان»را برای خود دزدیده بود و ناصر الدین شاه به او نوشت کـه ایـن لقب را زا کجا آورده است.

5-امیر لشکر،که نمایندهء نظامیان بود.

6-مستوفی‌ دیوان،که رئیس ممیزی برای امور مالی و ناظر در مسایل مالیاتی بود.

7-ناظم العدالة،که در حکم دادستان کل دیوان عـدالت بـود.

8-منشی‌باشی(رئیس الکتاب)که رئیس دفتر دیوان بود.

اجرای‌ احکام‌ دیوان عدالت به دست مأموران مخصوص موسوم به«فراش»بود که زیر نـظر«نـایب فراش»(رئیس مأموران مسؤول اجـرای احـکام در تهران)و «نایب غلام» (مسؤول اجرای احکام در شهرستان‌ها)انجام‌ وظیفه‌ می‌کردند.یعنی هرکدام از دو شخص یادشده،به تعداد کافی فراش و غلام و مأمور در اختیار داشتند.

در بعضی پرونـده‌های مـهم که نظم عمومی بـا مـسایل دینی،اعتقادی و شرعی ربط‌ می‌یافت‌،حاکمان شرع و عرف متحدا به پرونده رسیدگی می‌کردند.یکی از این موارد استثنایی که در تبریز با حضور ناصر الدین میرزا،ولی عهد وقت،به وسیلهء حاکمان شـرع و عـرف‌ برگزار‌ شد‌،محاکمهء سید علی محمد باب‌ شیرازی‌ است‌.باب که در آن تاریخ در قلعهء چهریق محبوس بود،برای استنطاق و محاکمه به وسیلهء هیأتی از عالمان تبریز،از جمله‌ نظام‌ العلماء‌ تبریزی،به دیـوان خـانهء تبریز احـضار شد و پس‌ از‌ استنطاق و پرسش و پاسخ‌های حاکمان شرع و عرف با او،که سپهر تفصیل آنها‌ را‌ در‌ نـاسخ التواریخ نوشته است،حاکمان شعر سیّد باب را به‌ قتل محکوم کـردند و حـاکمان عـرف آن حکم شرعی را اجرا کردند.

یوان خانهء عظمی،افزون بر صلاحیت‌های قضایی‌،به‌ مثابهء‌ عالی‌ترین مرجع رسمی دادرسـی ‌ ‌عـرفی درعصر قاجار،صلاحیت‌های اداری و دیوانی متعدد‌ دیگری‌ نیز داشت که از جملهء آنها ثبت اسـناد و گـواهی رسـمی صحّت و اعتبار اسناد مختلف عهدی و تملیکی‌ بود‌،چنان‌که‌ بسیاری از برات‌ها و سفته‌هایی که به اصطلاح امـروز قرضهء ملی دولت قاجار‌ بود‌،به‌ مهر دیوان خانه ممهور می‌شد.نمونهء آنها بـرات‌هایی است که به خـواهش مـیرزا آقاسی‌،صدر‌ اعظم‌ محمد شاه،به نفع حاجی عبد الرحیم و برادرش حاجی میرزا عبد الکریم(داماد فتحعلی‌ شاه‌)به عنوان وام برای والی فارس(حسین قلی خان نظام الدوله مقدم مراغه‌ای‌،آجودان‌ باشی‌)صـادر شده بود.1اما نه ثبت اسناد در دیوان خانه لزوما موجب رسمی شدن‌ اسناد‌ و ضمانت اجرای آنها با صدور اجرائیه می‌شد و نه شکایت شکاکیان به دیوان خانه‌ منجر‌ به‌ احقاق حق ذوی الحـقوق یـا مجازات بزهکاران و مانع ظلم و بی‌عدالتی حکومتگران و متنفذان محلی می‌گردید.

دلیل‌ این‌ بی‌عدالتی‌ها و بی‌قانونی‌ها،طبیعت استبدادی نظام سیاسی و نبود آزادی و برابری در جامعهء ایرانی‌ در‌ عصر‌ قاجار بود.شواهد ارتباط عدم امنیت قضایی بـا طـبیعت استبدادی نظام سیاسی عبارتند از:

1-قتل‌ قائم‌مقام‌ فراهانی‌ به دستور محمد شاه و قتل امیر کبیر به دستور ناصر الدین شاه‌، یعنی‌ نابودی و حذف فیزیکی دو صدر اعظم خدمتگزار به صرف ارادهـء شـخصی و دستور شاه،بدون هرگونه فرآیند‌ مشخص‌ قانونی(مثل تفهیم اتهام و فرصت دفاع و اثبات مجرمیت صدر اعظم مغضوب)،بهترین‌ شاهد‌ بی‌عدالتی و بیدادگری قاطع عصر قاجار است. 2-اگر‌ وزیرکشی‌ منوط‌ بـه ارادهـء شـخص شاه بود،سر بریدن‌ و شـکم‌ پاره کـردن و لای دیـوار گذاشتن مردم عادی محتاج کسب اجازهء مخصوص از شاه‌ نبود‌.اغلب والیان و حاکمان محلی منصوب‌ از‌ سوی شاه‌ در‌ حوزهء‌ مأموریت خود،بر جـان و مـال سـاکنان‌ آن‌ حوزه مسلط بودند.

3-حشرکشی و تجهیز عوام اغـلب بـه تحریک مجتهدان معتدر و متنفذ‌ صورت‌ می‌گرفت که رأسا-به خلاف میل‌ شاه یا حاکمان محلی‌-به‌ قتل و زجر بـی‌گناهان یـا آزاد‌ کـردن‌ گناهکاران از دست مأموران دولتی امر می‌کردند.نمونه‌های مشهور این مـداخلات،کشتن گریبایدوف(سفیر روسیه تزاری)به تحریک حاج مسیح استرآبادی الاصل تهرانی المسکن‌ معروف‌ به«ایلچی کش»در تـهران،کـشتن‌ و حـبس‌ و زجر صوفیان‌ به‌ امر‌ آقا محمد علی بهبهانی‌ در کرمانشاه،کشتن چـند نـفر شیعی اسماعیلی هفت امامی بع مباشرت معین الغربایی نیشابوری در‌ حوالی‌ قدمگاه مشهد،و صدها مورد بابی کـشی‌ در‌ اطـراف‌ و اکـناف‌ کشور‌ به فتوای مجتهدان‌ محلی‌ است.

بیشتر بخوانید:

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت 2

 

منبع: نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت - سید حسن امین

پایگاه خبری حقوق نیوز



+ 0
مخالفم - 0

درباره سایت وکیل نا

نماد اعتماد سایت وکیلنا

سایت وکیل­ نا به منظور اطلاع­ رسانی و آگاهی ­بخشی به عموم مردم و اکثرا کسانی که دانش تخصصی حقوقی نداشته و در زندگی روزمرۀ خود ممکن است با مسائل حقوقی و قضایی مواجه شوند ایجاد گردیده است.

© تمامی حقوق این سایت برای وکیلنا محفوظ است.

/ طراحی و اجرا: آرادپرداز