علل اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات (قسمت اول)

تخلفات انتظامی قضات
تخلفات انتظامی قضات
اساسی ترین و مهمترین توانمندی و آمادگی شخص برای احراز مقام قضاء آراسته بودن او به زیور و سلاح دانش قضایی است. قضاوت بدون دانش قضایی امکان پذیر نبوده و اگر هم انجام پذیرد، بدون مبنا و از عدالت و میزان بدور و گرایش آن به طرف ظلم و بی عدالتی و انحراف خواهد بود، و موجبات بی اعتقادی به دستگاه قضایی شده و هرج و مرج و اغتشاش در جامعه را فراهم خواهد کرد

پایگاه انتظامی وکیل‌نا

علل اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات

1-علل و عوامل ناشی از ضعف معیارهای فردی قاضی
2- علل و عوامل درون سازمانی
3- علل و عوامل برون سازمانی؛
علل و عوامل ناشی از ضعف معیارهای فردی، در بروز تخلفات انتظامی قضات
اساسی ترین و مهمترین توانمندی و آمادگی شخص برای احراز مقام قضاء آراسته بودن او به زیور و سلاح دانش قضایی است. قضاوت بدون دانش قضایی امکان پذیر نبوده و اگر هم انجام پذیرد، بدون مبنا و از عدالت و میزان بدور و گرایش آن به طرف ظلم و بی عدالتی و انحراف خواهد بود، و موجبات بی اعتقادی به دستگاه قضایی شده و هرج و مرج و اغتشاش در جامعه را فراهم خواهد کرد.
 

1- ضعف علمی قضات

قاضی فاقد دانش قضایی یا ناتوان از این بهره مندی به مثابه سربازی است که بدون اسلحه به قلب جبهه جنگ می رود و ثمره عملش، هلاکت فردی، هرج و مرج، اغتشاش اجتماعی و ایجاد عدم امنیت اقتصادی در جامعه است.
به جرأت می توان گفت که این مورد یکی از مهم ترین علل اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات می باشد، به طوری که به صراحت می توان این جمله را بیان کرد که برخی از قضات دادگاه های ما توان علمی مناسب برای تحلیل پرونده های ساده را نداشته و در برخی موارد آرائی بسیار دور از ذهن، قانون و شرع صادر می کنند که در اکثر محاکم شاهد آن هستیم. این قضیه می تواند نشأت گرفته از آن باشد که برخی از این قضات اصولاً تحصیلات آکادمیک و رسمی در علم حقوق را ندارند. زیرا توان و دانش آنها بیشتر از آنچه در ذهن و حافظه خود دارند نیست. در این راستا قضات با دو نوع ضعف علمی مواجه هستند که به بیان آنها می پردازیم.

الف) عدم شناخت لازم و کافی از قوانین و مقررات انتظامی

یکی از مباحث مفیدی که به حق بایستی مورد مطالعه و فراگیری قضات قرار گیرد مطالب مربوط به قوانین و مقررات انتظامی است و هر اندازه مسائل مذکور بیشتر مورد تحقیق و تتبع و انتقاد قرار گیرد به همان اندازه سطح قضاء در دادگاهها ترقی و توسعه پیدا می کند. قاضی بی نیاز از داشتن اطلاعات متنوع حقوقی و جزائی و بویژه انتظامی نخواهد بود، زیرا هرچه کوشش برای تفکیک این امور شود مع الوصف قابل تجزیه و تفکیک کامل نبوده و همواره یک دعوی، دعاوی و موضوعات دیگری را از نوع متفاوت به همراه می آورد. متاسفانه دردانشکده های حقوق راجع به موضوعات مقررات انتظامی کارآموزان اطلاعات لازم را کسب نمی کنند و در عمل به لحاظ عدم توانایی و ضعف دانش قضایی و نداشتن اطلاعات لازم از مقررات انتظامی باعث می شود که لطمات شدیدی بر شأن و حیثیت خودشان و دستگاه قضایی وارد آید و عملاً و ناخواسته به تضعیف قوه قضائیه بپردازند.
حقیقت آن است که علم حقوق برخلاف تصور عده ای، تنها به خاطر سپردن چند ماده قانون یا چند قاعده فقهی و حقوقی نیست. علم حقوق نردبانی است که حقوق دانان و قضات را به قله و ملکه عدالت رهنمون می سازد، به نحوی که قادر خواهد بود با استناد و استدلال و با تفسیر اصول و مواد قانون و تطبیق موضوع با آنها به حل و فصل دعاوی و احقاق بپردازد و بیانجامد.
قوانین و مقررات انتظامی بقدری پراکنده و گستره است که مراجعه به همه آنها برای علاقمندان به ویژه قضات مشکل و متعذر بوده است و چون به طور روزمره محل مراجعه قضات نیستند، وقوف و تسلط به این امور به طور معمول در سطح پائینی قرار دارد و دسترسی به آنها مشکل است و به همین جهت است که عده کثیری از قضات به دلیل ناآشنایی به این مقررات و دور بودن از آنها، ناخواسته گرفتار می شوند . برای رهایی از این بند باید راه طولانی را سپری نمایند، چرا که مقررات انتظامی غالباً ناظر به امور است که عمد و سوءنیت در آنها نیست. بنابر این مرز تمییز آن به دست خود فرد قاضی نیست، بلکه لازمه آن آشنایی به قوانین مربوط به آن می باشد.

پایگاه اطلاع رسانی وکیل‌نا - تخلفات انتظامی قضات



+ 0
مخالفم - 0

درباره سایت وکیل نا

نماد اعتماد سایت وکیلنا

سایت وکیل­ نا به منظور اطلاع­ رسانی و آگاهی ­بخشی به عموم مردم و اکثرا کسانی که دانش تخصصی حقوقی نداشته و در زندگی روزمرۀ خود ممکن است با مسائل حقوقی و قضایی مواجه شوند ایجاد گردیده است.

© تمامی حقوق این سایت برای وکیلنا محفوظ است.

/ طراحی و اجرا: آرادپرداز