5- از قانون اصول تشکیلات عدلیه
(مصوب 27 تیر 1307)
ماده نود و هشتم - از تاریخ اجرای این قانون به بعد سوای وکلاء مجاز هیچ کس نمی‌تواند در جلسات محاکم عدلیه به سمت وکالت مداخله نماید‌مگر به طور اتفاقی (منتهی سالی در سه دعوی)
ماده نود و نهم - اجازه وکالت فقط به اشخاص ذیل داده می‌شود.
1 - اشخاصی که دارای شرایط مقرر در ماده 1 قانون استخدام قضات هستند.
ب - اشخاصی که سه سال در محاکم عدلیه یا پارکه با رتبه قضایی خدمت کرده‌اند.
ج - اشخاصی که قبل از اجرای این قانون سابقه شغل وکالت در عدلیه داشتند.
ماده صدم - اشخاص ذیل حق وکالت در عدلیه ندارند.
1 - اشخاصی که به واسطه ارتکاب به جنحه و جنایت در تحت محاکمه هستند
2 - محکومین به جنحه و جنایت
3 - اشخاصی که از خدمت دولتی بعد از محاکمه به انفصال دائمی محکوم شده‌اند
4 - اشخاصی که در ادارات دولتی یا بلدی شغل موظفی داشته باشند
5 - اشخاصی که به حکم محکمه یا به امر وزیر عدلیه مطابق ماده 102 ممنوع هستند
6 - کسانی که در تحت قیمومت و ولایت شرعی هستند.
ماده صد و یکم - اشخاصی که شرایط لازمه را دارا بوده و می‌خواهند وکالت کنند باید به وزارت عدلیه تقاضانامه داده و اجازه تحصیل نمایند.
ماده صد و دوم - اجازه‌نامه همه ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر می‌شود: برای وکالت در محاکم صلحیه پنج تومان - برای وکالت در محاکم بدایت و‌استیناف ده تومان – برای وکالت در تمبر پانزده تومان.
شخص واحد می‌تواند وجه هر سه تعرفه را داده و در تمام محاکم محاکمه نماید.
ماده صد و سوم - وکلا مکلف به رعایت مقررات و نظامنامه‌هایی که وزارت عدلیه برای آنها تنظیم می‌نماید هستند.
ماده صد و چهارم - محاکم در مواقع اختلاف راجع به حق‌الوکاله و همچنین در موقع تعیین خسارات بیش از میزانی که در تعرفه وزارت عدلیه معین‌می‌شود و علاوه بر نیم عشر مدعی به نخواهد بود حکم نمی‌دهند.
ماده صد و پنجم - در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت خود استفاده نماید باید قبلاً به موکل اطلاع دهد به طوری که مشارالیه بتواند وکیل جدیدی‌به محکمه معرفی نماید وکیلی که به مفاد این ماده عمل نکرد و از این راه موجب فوت حقی از موکل خود شد ملزم است از عهده خساراتی که به موکل‌وارد شده برآید.
ماده صد و ششم - در صورتی که ثابت شود وکیلی به موکل خود خیانت نموده از وکالت ممنوع و موافق قانون مجازات خواهد شد.
ماده صد و هفتم - هر گاه محاکم و مدعیان عمومی در اجراء مواد این فصل بی‌نظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شدند وکیل از انجام وظیفه‌وکالتی خود بر نمی‌آید و همچنین هر گاه از سوء اخلاق و اعمالی وکیلی مطلع گردیدند مکلفند بدون تأخیر مراتب را به وزیر عدلیه راپورت دهند.
ماده صد و هشتم - وزیر عدلیه می‌تواند پس از آن که به وسیله محاکم و مدعیان عمومی یا به وسایل دیگر از سوء اعمال و اخلاق وکیلی مطلع شد‌او را موقتاً از وکالت ممنوع داشته و تقاضای رسیدگی انتظامی کند. بین ممنوع کردن و تقاضای رسیدگی انتظامی بیش از یک هفته فاصله نخواهد شد.
ماده صد و نهم - محاکمه انتظامی وکلاء عدلیه در محکمه انتظامی به همان طریقی به عمل می‌آید که برای مستخدمین قضایی دولت مقرر است.
ماده صد و دهم - در اولین شکایتی که پس از اجرای این قانون موکلی از وکیل خود بکند و همچنین در صورت تقاضای وزیر عدلیه محکمه‌انتظامی لااقل سه دوسیه اخیر وکیل مورد تعقیب را برای تشخیص قابلیت و صلاحیت مطالعه کرده و از روی دوسیه‌ها و اسناد و مدارک و اطلاعات‌دیگر حکم مقتضی را در منع وکالت یا محدود نمودن وکیل به وکالت در قسمتی از محاکم صادر می‌نماید.
ماده صد و یازدهم - مجازاتهای انتظامی وکلاء از قرار ذیل است:
1 - اخطار کتبی بدون ذکر در دوسیه
2 - توبیخ کتبی با ذکر در دوسیه
3 - انفصال موقت از شغل وکالت از سه ماه تا یک سال
4 - محدود کردن وکیل به وکالت در قسمتی از محاکم
5 - ممنوع کردن از شغل وکالت
ماده صد و سیزدهم - اکیداً ممنوع است که حکام عدلیه و صاحبمنصبان اداره مدعی عمومی و مستخدمین اداری و منتظرین خدمت و وکلاء عدلیه‌دسته‌بندی یا اتحادی نمایند برای تعطیل محاکم و ادارات یا توقیف جریان امور عدلیه یا برای اقدام دیگری به هیأت اجتماع برای تقدیم اعتراضنامه و‌امثال آن.
تخلف از این ماده مستلزم انفصال فوری بوده و منفصلین دیگر به خدمت و به وکالت عدلیه پذیرفت نخواهند شد.
