صادرکننده چک چگونه می تواند جلوی وصول چک را بگیرد؟
گاهی به دلایل مختلف چکی را در وجه فرد یا موسسه حقوقی صادر می کنیم اما در موعد پرداخت شرایط به نحوی تغییر کرده و ما از صدور چک منصرف شده ایم، در اینجا اصطلاح جلوی چک را گرفتن مطرح می شود. گاهی سرقتی صورت می گیرد در این صورت هم باید جلوی چک را گرفت.
برای پرداخت نشدن چک به دارنده، علی‌الاصول با دستور عدم پرداخت از سوی صادرکننده، تا یک هفته امکان جلوگیری از پرداخت وجود دارد. اما طبق قانون صدور چک، ظرف یک هفته بایستی اقامه دعوی از سوی صادرکننده انجام پذیرد. گاهي صرف اقامه دعوا برای ادامه این وضعیت کافی است یا نیاز است دستور قضایی مبنی بر عدم پرداخت چک، در قالب قرار یا دستور ساده صورت پذیرد. قانون دارای ابهامات فراواني است. می‌توان مقایسات متعددی از قانون داشت، اما آنچه رویه معمول دادگاه بر آن صحه می‌گذارد، عدم صدور دستور قضایی در دعاوی حقوقی و صدور آن در دعاوی کیفری است.
اما این انسداد در جریان پرداخت مبلغ چک، همیشگی نیست. دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر‌گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد. این در حالی است که در صورت تحصیل چک بواسطه ارتکاب جرم می‌توان دستور عدم پرداخت چک را به بانک صادر نمود. البته ممکن است موضوع از نظر محکمه فاقد وصف کیفری تشخیص داده شود؛ بنابراین به منظور جلوگیری از بروز مشکل پیشنهاد اقدام از طریق دادگاه حقوقی توصیه می‌شود. هرچند که راه شکایت کیفری نیز می‌تواند باز باشد.
بنابراین در صورتی که دعوا بر علیه صادرکننده پیش رود و حکم بر علیه او صادر شود، مانع بر طرف و مبلغ به دارنده پرداخت می‌شود. بنابراین برای منتفی ساختن لزوم پرداخت مبلغ چک، می‌بایستی ثابت كرد که آن سبب و منشأ که چک بر اساس آن صادر شده است، فاسد یا نامشروع است.
در مجموع، منظور از «بستن جلوی چک» مورد نظر عامه و حقوقدانان، همان توقف موقت و سپس اثبات عدم استحقاق دارنده و نهایتاً استرداد چک به صادرکننده آن است. آنچه اشاره به آن ضروری است، رویه غیرمدون، اما تقریباً یکپارچه اکثر دادگاه‌ها اعم از کیفری و حقوقی است که صدور چک را برای محکومیت صادرکننده به پرداخت کافی می‌دانند؛ اگر چه وجود یک دلیل قوی مثل قرارداد و منتفی شدن سبب پرداخت، می‌تواند از موارد به اصطلاح بسته شدن جلوی چک و جلوگیری از پرداخت آن باشد. در پایان باید متذکر شد، زمانی که صادرکننده، چکی صادر می‌كند، باید از عواقب و آثاری که در انتظار اوست، آگاه باشد.
