سوالات آزمون وکالت سال 1395 (قسمت دوم)

سوالات آزمون وکالت سال 1395 (قسمت دوم)

سوالات آزمون وکالت سال 1395

اصول استنباط حقوق اسلامی

61- کدام مورد،‌ بیان کننده حکم تکلیفی است؟

الف) عین مستأجره باید معین باشد.

ب) عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.

ج) امین باید عین مالی را که دریافت کرده است،‌ رد نماید.

د) متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

62- کدام مورد،‌ بیان کننده حکم وضعی است؟

الف) وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند.

ب) عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید.

ج) بعد از فوت واهب یا متهب، رجوع ممکن نیست.

د) هر یک از پدر و جد پدری، نسبت به اولاد خود ولایت دارند.

63- در کدام مورد،‌ مخصص از نوع صفت است؟

الف) هر صلح نافذ است،‌ جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.

ب) هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد، می توان خواستگاری کرد.

ج) هر یک از زن و مرد می تواند برای عقد نکاح، وکالت به غیر دهد.

د) هر گونه حفاری و کاوش،‌ به قصد به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی ممنوع است.

64- کدام مورد دارای مفهوم وصف است؟

الف) غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او،‌ به مال مغصوب وارد شده باشد.

ب) ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است،‌ غیر منقول است.

ج) از حیث احکام عیب، ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.

د) نکاح مسلمه با غیر مسلم،‌ جایز نیست.

65- مطابق ماده 310 قانون مدنی: «اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست، منکر گردد، از تاریخ انکار در حکم غاصب است». با توجه به ماده 308 قانون مدنی که غصب را استیلاء بر حق غیر به نحو عدوان معرفی کرده است، ماده 310 ناظر به کدام مورد است؟

الف) فرض قانونی

ب) اماره قانونی

ج) اصل عملی

د) اماره قضایی

66- درباره استصحاب قهقری (مقلوب)،‌ کدام مورد صحیح است؟

الف) مطلقاً حجت است.

ب) فقط در استنباط احکام،‌ حجت است.

ج) مطلقاً حجت نیست.

د) مطلقاً حجت نیست

67- بعد از فروش سهم یکی از دو شریک مال غیر منقول، دو حادثه رخ می دهد: اقاله متبایعین و اخذ به شفعه توسط شفیع اگر تاریخ اقاله و اخذ به شفعه مجهول باشد، حصه مبیعه از آن چه کسی است؟

الف) فروشنده اگر اقاله، معامله نباشد.

ب) شفیع اگر اقاله، معامله باشد.

ج) مشتری اگر اقاله، معامله باشد.

د) شفیع اگر اقاله، معامله نباشد.

68- مطابق اصل 36 قانون اساسی: «حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». همچنین برابر اصل 167 قانون اساسی: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منافع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر. حکم قضیه را صادر نماید ...».

الف) ورود

ب) تخصیص

ج) حکومت

د) تخصص

69- کدام مورد در خصوص اصله الاباحه، صحیح است؟

الف) بیانگر حکم ظاهری است و فقط در شبهات تحریمی جاری است.

ب) بیانگر حکم واقعی است و فقط در شبهات تحریمی جاری است.

ج) بیانگر حکم واقعی است و در شبهات تحریمی و وجوبی جاری است.

د) بیانگر حکم ظاهری است و در شبهات تحریمی و وجوبی جاری است.

70- اصول لفظیه در کدام مورد،‌ قابل استناد است؟

الف) حکم عقل

ب) اجماع

ج) بنای عقلا

د) سنت

71- هر گاه دو معامله تعارض کنند، به گونه ای که تاریخ وقوع یکی از آن دو معلوم و دیگری نامعلوم باشد، دو معامله مزبور چه حکم دارند؟

الف) معامله ای که تاریخ وقوعش نامعلوم است، باطل می باشد.

ب) معامله ای که تاریخ وقوعش معلوم است،‌ صحیح می باشد.

ج) معامله ای که تاریخ وقوعش نامعلوم است،‌ صحیح می باشد.

د) هر دو باطل می باشند.

72- ماده 691 ق.م: «ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده، باطل است.»، ناظر به کدام دلالت است؟

الف) دلالت تنبیه و ایماء به مدلول سیاقی

ب) دلالت اقتضاء به مدلول سیاقی

ج) دلالت اشاره به مدلول سیاقی

د) و اشاره به مدلول سیاقی

73- ماده 195 ق.م: «اگر کسی در حالِ مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید، آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است». حال اگر گفته شود معامله صغیر غیر ممیز باطل است. حکم مزبور مستند به کدام یک از اقسام قیاس است؟

الف) قیاس اولویّت

ب) قیاص مع الفارق

ج) قیاس منصوص العلّه

د) قیاس مستنبط العلّه

74- کدام یک از مواد قانونی زیر،‌ مفهوم ندارد؟

الف) اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسئولیت کیفری هستد. (م 49 ق.م)

ب) اگر مبیع حیوان باشد، مشتری تا سه روز از حین عقد،‌ اختیار فسخ معامله را دارد. (م 38 ق.م)

ج) هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامّه و کوچه هایی را که آخر آنها مسدود نیست، تملّک نماید. (م 24 ق.م)

د) هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد، حق شفعه به وجود می آید. (م 808 ق.م)

75- کدام یک از مواد قانونی زیر،‌ دارای مفهوم است؟

الف) عاریه عقدی است جایز. (م 638 ق.م.)

ب) بیع چیزی که منفعت عقلایی ندارد، باطل است. (م 348 ق.م.)

ج) زن مستقلاً می تواند در دارایی خود،‌ هر تصرّفی را که بخواهد بکند. (م 1118 ق.م)

د) زنای با زن شوهر دار یا زنی که در عدّه رجعیّه است، موجب حرمت ابدی است. (م 1054 ق.م)

76- در صورت مفهوم داشتن جمله شرطيه ای، دلالت آن بر انیصار سببيت، از کدام طريق ثابت می شود؟ 

الف) به واسطه وضع

ب) از اطاق کام گوینده

ج) با قرینه لفظی

د) به حکم عقل مستقل

77- شرايط استعمال مجازی کدام اند؟ 

الف) قرینه صارفه و وجود عاقه بین معنای حقیقی و مجازی

ب) وجود عاقه مشابهت بین معنای حقیقی و مجازی

ج) صحت سلب و وجود قرینه معینه

د) عدم تبادر و وجود قرینه لفظی

78- منظور از «شک» به عنوان يکی از ارکان استصیاب، کدام مورد است؟

الف) خصوص احتمال مساوی

 ب) وهم و احتمال مساوی

ج) احتمال مساوی، ظن غیر معتبر و وهم

 د) ظن غیر معتبر و احتمال مساوی

79- به موجب قراردادی، يکی از طرفين، متعهد به انجام کاری در يک بازه زمانی معين شده است. چنانچه متعهد به تعهد خود در بازه مزبور عمل نکند و معلوم نباشد که زمان تعيين شده، قيد تعهد بوده يا نه، روابط طرفين چگونه قابل تیليل است؟

الف) متعهدله فقط می تواند قرارداد را فسخ کند.

ب) متعهدله فقط می تواند خسارت بگیرد.

ج) متعهدله فقط می تواند متعهد را به انجام تعهد الزام کند.

د) متعهدله می تواند هم الزام متعهد به انجام تعهد را بخواهد و هم خسارت بگیرد.

80- درتعارض اصل استصیاب با اصل تخيير، به ترتيب، کدام اصل بر ديگری مقدم می شود و از چه بابی؟

الف) تخییر- حکومت                                        

ب) استصحاب- حکومت

ج) تخییر- ورود                                              

د) استصحاب- ورود

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

81- ملاک شرکت در جرم، در قانون مجازات اسلامی چيست؟

الف) مشارکت در عملیات اجرایی جرم و مستند بودن جرم به رفتار مرتکب.

ب) هر کس عالماً، عامداً با دیگری در ارتکاب جرم مشارکت نماید.

ج) جرم ارتکابی مستند به عمل همه آنها باشد.

د) شرکت در عملیات اجرایی جرم.

82- مسئوليت کيفری به علت رفتار ديگری، با کدام شرايط محقق می شود؟

الف) شخص به طور قانونی، مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.

ب) شخص به طور قانونی، مسئول اعمال دیگری باشد و در رابطه با نتیجه رفتار دیگری، مرتکب تقصیر شود.

ج) شخص به طور قانونی یا قراردادی، مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار دیگری، مرتکب تقصیر شود.

د) شخص به طور قانونی یا قراردادی، مسئول اعمال دیگری باشد و در رابطه با نتیجه رفتار دیگری، مرتکب تقصیر شود.

83- «الف» به قصد قتل «ب» تيری به سمت او شليک می کند که به علت اشتباه به «ج» اصابت می کند، ليکن مجنی عليه پس از درمان از مرگ نجات پيدا می کند. «الف» به کدام اتهام تیت تعقيب قرار می گيرد؟

الف) جرم عقیم                                              

ب) شروع به جرم قتل عمدی

ج) ایراد جرح و صدمات عمدی                            

د) جنایت خطای محض

84- کدام يک از قوانين زير، نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می شود؟

الف) قانونی که مدت زمان مرور زمان تعقیب را افزایش دهد.

ب) قانونی که مدت زمان تحت نظر متهمان را کاهش دهد.

ج) قانونی که مدت زمان اعتراض به قرار تعلیق تعقیب را کاهش دهد.

د) قانونی که مدت زمان اعام عقیده بازپرس را درباره صدور قرار مناسب افزایش دهد.

85- چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصري نشده باشد، کدام يک از موارد زير، صیي است؟

الف) شاکی مطلقاً نمی تواند گذشت کند.

ب) شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند.

ج) اگر جرم از حقوق الناس و شرعاً قابل گذشت باشد، شاکی می تواند گذشت کند.

د) شاکی می تواند به طور مشروط گذشت کند، در این صورت، متهم با قرار تامین مناسب آزاد می شود.

86- در جرايم مستوجب حد، مرتکب با کدام شرايط زير، مسئول است؟

الف) عاوه بر داشتن علم و قصد، مرتکب در صورتی مسئولیت کیفری دارد که به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه و متوجه باشد.

ب) عاوه بر علم، به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب عمل مجرمانه احراز و مرتکب حایز شرایط عامه تکلیف باشد.

ج) عاوه بر علم، به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب جرم احراز و مرتکب به حرمت شرعی آگاه و متوجه باشد.

د)عاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری، به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.

87- کدام مورد در خصوص مرتکبان جرايمی که نوع يا ميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده است، صیي است؟

الف) به تدابیر جایگزین مجازات محکوم می گردند.

ب) به کیفر جایگزین مجازات حبس محکوم می شوند.

ج) به علت ارتکاب عمل حرام، به نظر قاضی محکمه تعزیر می شوند.

د) به علت حاکمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، قابل تعقیب و مجازات نمی باشند.

88- ارتکاب کدام يک از جرايم زير، در دوران تعليق مجازات، موجب لغو محکوميت تعليقی نمی شود؟

الف) قتل غیر عمدی ناشی از حوادث رانندگی

ب) تعزیر درجه 7

ج) ایراد ضرب عمدی

د) شرب خمر

89- امکان تبديل مجازات حبس به نظارت الکترونيکی، در کدام جرايم و با چه شرايطی وجود دارد؟

الف) تعزیرات درجه 6 تا 8- فقدان سوء سابقه کیفری موثر

ب) تعزیرات درجه 3 تا 8- جلب رضایت مجنی علیه

ج) تعزیرات درجه 4 تا 8- جبران ضرر و زیان

د) تعزیرات درجه 4 تا 8- جبران ضرر و زیان

90- اگر کسی ديگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث بميرد، وصف جنايت چيست؟ 

الف) عمدی                                                  

ب) شبه عمدی

ج) خطای محض                                            

د) در حکم شبه عمدی

91- در کدام يک از جرايم زير، صرف وجود شبهه، موجب عدم تیقق جرم می شود؟

الف) قذف                            

ب) زنای محصنه                          

 ج) سرقت حدی                

د) محاربه

92- "الف" پس از سرقت از مغازه جواهر فروشی، برای فرار از اتومبيلی که "ب" با هماهنگی قبلی در مقابل مغازه قرار داده است. استفاده و با راندن آن متواری می شود. کدام مورد در خصوص اقدام "ب" صیي است؟

الف) معاونت در فرار است.                                              

ب) مشارکت در سرقت است.

ج) معاونت در سرقت است.                                            

د) جرم نمی باشد.

93- اگر جنايت به علت حساسيت زياد موضع اصابت (مثلاً ورود صدمه به گيجگاه) اتفاق افتد، در کدام شرايط قتل عمدی ثابت می شود؟ 

الف) اقدام مرتکب معمولاً کشنده نباشد، ولی به علت حساسیت موضع اصابت منجر به قتل شود و عدم آگاهی و توجه او نیز اثبات نگردد.

ب) جنایت به علت وضعیت خاص زمانی و مکانی و به دلیل وضعیت خاص مجنی علیه واقع شده و مرتکب به آن، آگاه و متوجه باشد.

ج) حساسیت زیاد موضع آسیب، غالبا شناخته شده نباشد و آگاهی و توجه مرتکب اثبات گردد.

د) جنایت به علت وضعیت خاص مجنی علیه واقع شده و مرتکب به آن، آگاه و متوجه باشد.

94- تحريک مردم به درگيری با نيروهای دولتی، با انگيزه اصلاح امور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام، چه جرمی است؟

الف) جرم عمومی                                                        

ب) جرم سیاسی

ج) در صورت موثر بودن، جرم عمومی                                

د) جرم نظامی

95- "الف" ساختمان مسکونی متعلق به "ب" را به عنوان مال متعلق به خود، به شخص "ج" می فروشد. اين اقدام، حايز کدام عناون جزايی زير است؟

الف) کاهبرداری، فقط                                      

ب) انتقال مال غیر، فقط

ج) کاهبرداری و انتقال مال غیر                          

د) معامله معارض، فقط

96- "الف" با توهين به شخص "ب"، او را زنازاده می نامد. "الف" مرتکب چه جرم يا جرايمی شده است؟

الف) قذف و توهین                                          

ب) توهین

ج) قذف و افترا                                              

د) قذف و نشر اکاذیب

97- کارمند دولت، وجوهی را که اشتباهاً به حساب او در بانک واريز شده، برداشت می نمايد. او به کدام اتهام قابل تعقيب کيفری است؟

الف) تحصیل مال از طریق نامشروع                                  

ب) اختاس

ج) تصرف غیر قانونی اموال دولتی                                  

 د) هیچ اتهامی

98- مفهوم "دشمن" از نظر قانونگذار، به چه کسانی اطلاق می شود؟

الف) کسانی که با ساح گرم یا سرد، به صورت دسته جمعی به جان یا مال یا ناموس مردم یا اموال عمومی تعدی یا تجاوز نمایند.

ب) کسانی که اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات یا اطاعات طبقه بندی شده را در اختیار دولت خارجی قرار دهد.

ج) میان مسلح بیگانه که در قلمرو حاکمیت دولت جمهوری اسامی دستگیر شوند.

د) شرار و گروه هایی که قصد براندازی نظام جمهوری اسامی را داشته باشند.

99- کدام يک از تعاريف زير، تعريف قانونی قاچاق کالا و ارز محسوب می شود؟

الف) هر اقدامی که موجب کسر ارزش مال موضوع درآمد دولت یا کالاهای ممنوع الصدور و ممنوع الورود گردد.

ب) هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد.

ج) ورود و خروج کالا و ارز موضوع درآمد دولت بدون پرداخت عوارض گمرکی

د) ورود یا صدور کالا و ارز بدون اخذ مجوز قبلی از مرجع ذی ربط قانونی

100- اگر کسی با حضور و معرفی خود به عنوان فروشنده، دفتر اسناد رسمی را به جای او امضا کند و ثمن معامله را دريافت نمايد، مرتکب کدام يک از جرايم زير شده است.

الف) استفاده از سند مجعول و کاهبرداری                          

ب) جعل سند رسمی و کاهبرداری

ج) جعل و استفاده از سند مجعول و کاهبرداری                    

د) کاهبرداری

آيین دادرسی کیفری

101- معاينه پزشکی در مورد افراد تیت نظر، به تقاضای چه شخصی و توسط کدام پزشک به عمل می آيد؟

الف) شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی- پزشک منتخب شخص تحت نظر یا بستگان وی

ب) شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی- یکی از پزشکان به تعیین دادستان

ج) ضابط دادگستری و یا شخص تحت نظر- پزشک مورد اعتماد ضابط دادگستری

د) فقط شخص تحت نظر- پزشک تعیین شده توسط دادستان

102- در جرايم تعزيری درجه شش، تشکيل جلسه رسيدگی و دعوت طرفين توسط دادگاه تجديدنظر استان، در کدام يک از موارد زير ضروری است؟

الف) در کلیه مواردی که مجازات قانونی جرم،حبس باشد

ب) در کلیه احکام متضمن محکومیت، مطلقا ضروری است

ج) حکم مورد اعتراض ، متضمن محکومیت کیفری به جزای نقدی باشد.

د) حکم مورد اعتراض ،متضمن محکومیت کیفری به حبس باشد.

103- کدام يک از موارد زير در خصوص صدور قرار ترک تعقيب توسط دادسرا ،صحیح است؟

الف) در جرایم قابل گذشت و قبل از صدور کیفرخواست در صورت درخواست ترک تعقیب از سوی شاکی ،توسط دادستان

ب) حسب مورد، در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت،توسط دادستان و قبل از صدور کیفر خواست.

ج) در جرایم قابل گذشت و قبل از صدور کیفرخواست در صورت اعام گذشت از سوی شاکی

د) در جرایم قابل گذشت و در صورت جبران خسارت زیان دیده توسط بازپرس

104- در صورت حدوث اختلاف بين دادگاه کيفری يک و دادگاه کيفری دو، واقع در حوزه قضايی يک استان، مرجع حل اختلاف کدام است؟

الف) دیوان عالی کشور                                      

ب) دادگاه کیفری یک هم عرض

ج) دادگاه تجدید نظر همان استان                        

د) شعب تشخیص دیوان عالی کشور

105- قرار رسيدگی ، توسط کدام مرجع قضايی و در چه مواردی صادر می شود؟

الف) دادگاه کیفری یک- آنگاه که به پرونده «به طور مستقیم» رسیدگی می کند.

ب) حسب مورد دادگاه کیفری یک یا دو- هر گاه پس از ارسال پرونده از دادسرا خود را صالح به رسیدگی تشخیص دهد.

ج) دادگاه کیفری یک- هرگاه که به قرارهای منع یا موقوفی تعقیب دادسرا اعتراض شده و اعتراض نسبت به آن را موجه تشخیص دهد.

د) حسب مورد دادگاه کیفری یک یا دو- وقتی که به قرارهای منع یا موقوفی تعقیب دادسرا اعتراض شزده و اعتزراض نسزبت بزه آن را موجزه تشخیص دهد.

106-  کدام يک از قرار های بازپرس که مورد موافقت دادستان قرار گرفته است، از ناحيه طرفين پرونده قابل اعتراض نيست؟

الف) منع تعقیب                                            

ب) عدم صاحیت

ج) موقوفی تعقیب                                          

د) ممنوعیت خروج از کشور به عنوان قرار نظارت قضایی

107- دادسرای عمومی و انقلاب تهران ، با صدور قرار نيابت قضايی ، انجام تحقيقات در خصوص اتهامی را از دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان درخواست می کند و در دادسرای اصفهان ، قرار تامين منتهی به بازداشت متهم صادر می شود. دادستان و دادگاه کدام شهرستان، تکليف اظهار نظر در مورد قرار تامين صادره و همچنين رسيدگی به اعتراض متهم نسبت به قرار مزبور را برعهده دارد؟

الف) دادستان تهران دادگاه تهران                                    

ب) دادستان تهران دادگاه اصفهان

ج) دادستان اصفهان دادگاه تهران                        

د) دادستان اصفهان دادگاه اصفهان

108- مرجع رسيدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشی از اجرای قرار تامين خواسته صادره توسط بازپرس ، کدام است و طبق کدام قانون يا مقررات رسيدگی ميکند؟

الف) دادگاه کیفری دو- طبق مقررات اجرای احکام کیفری

ب) دادگاه کیفری دو- طبق مقررات اجرای احکام مدنی

ج) دادگاه حقوقی- طبق مقررات اجرای احکام مدنی

د) دادگاه حقوقی- طبق مقررات اجرای احکام کیفری

109- تشکيل جلسه مقدماتی ، برای کدام يک از مراجع قانونی زير الزامی است؟

الف) فقط دادگاه های کیفری یک

ب) فقط دادگاه های کیفری یک و دو

ج) کلیه دادگاه های کیفری و نظامی

4 دادگاه کیفری یک، دادگاه های نظامی یک و دادگاه های انقاب در موارد تعدد قاضی

110- درخصوص درخواست اعاده دادرسی ،شعبه ديوان عالی کشور ، پس از رسيدگی به درخواست میکوم عليه ، چه اقدامی انجام می دهد؟

الف) رای دادگاه صادر کننده حکم قطعی را ابرام یا نقص می کند

ب) حسب مورد درخواست اعاده دادرسی را تجویز یا قرار رد صادر می کند

ج) فقط در خصوص صاحیت دادگاه صادر کننده حکم قطعی ، رسیدگی می کند و در خصوص احراز نقص قواعد صاحیت پرونده را بزه دادگزاه صالح ارسال می دارد.

د) موارد نقص تحقیقات دادگاه صادرکننده حکم قطعی را تعیین و به دادگاه مزبور جهت رفع نقص و اعاده پرونده به دیوان ارسال و یا اینکه حکم صادره را ابرام می کند

111- اعتبار و ضمانت اجرای تیقيقات و اقداماتی که توسط ضابط فاقد کارت ويژه ضابطان دادگستری صورت می گيرد کدام است؟

الف) ممنوع از نظر قانونی بی اعتبار است و موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

ب) فقط از منظر قانون ممنوع است و موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است

ج) از نظر قانونی معتبر است ،لیکن مجازات شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتی را در بر دارد.

د) ممنوع و از نظر قانونی بی اعتبار است و موجب محکومیت به حبس از یک تا شش ماه است.

112- درمرحله تحقيقات مقدماتی ،سلب حق همراه داشتن وکيل و همچنين عدم تفهيم اين حق به متهم ، چه آثاری را در بر دارد؟

الف) به ترتیب، بی اعتباری تحقیقات انجام شده و مجازات انتظامی درجه چهار مقام قضایی را در بر دارد.

ب) فقط منجر به بی اعتباری تحقیقی است که بدون حضور وکیل صورت پذیرفته است

ج) به ترتیب ، موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه مقام قضایی است.

د) فقط بی اعتباری کل تحقیقات مقدماتی را سبب می شود.

113- حسب نوع ابلاغ ، مهلت واخواهی نسبت به احکام غيابی کيفری چند روز است و مرجع رسيدگی به درخواست واخواهی ، کدام دادگاه است؟

الف)  ابلاغ واقعی : 24 روز از تاریخ اطلاع- ابلاغ قانونی : 14 روز از تاریخ ابلاغ- دادگاه تجدید نظر استان

ب)  ابلاغ واقعی : 14 روز از تاریخ ابلاغ- ابلاغ قانونی : 24 روز از تاریخ اطلاع- دادگاه تجدید نظر استان

ج)  ابلاغ واقعی : 24 روز از تاریخ ابلاغ- ابلاغ قانونی : 24 روز از تاریخ اطلاع- دادگاه صادر کننده حکم غیابی

د)  ابلاغ واقعی : 14 روز از تاریخ ابلاغ - ابلاغ قانونی : 14 روز از تاریخ اطلاع- دادگاه صادر کننده حکم غیابی

114- درمواردی که احاله پرونده کيفری به منظور حفظ نظم و امنيت عمومی لازم باشد، به ترتيب ، بنا به درخواست و تجويز کدام يک از مراجع و يا مقامات زير ، احاله صورت می پذيرد؟

الف) دیوان عالی کشور- رییس حوزه قضایی مبدا

ب) شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان- رییس حوزه قضایی مبدا

ج) شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان- دادستان محل وقوع جرم

د) دیوان عالی کشور- رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور

115- متهمی با صدور قرار کفالت ، به علت عجز از معرفی کفيل بازداشت شده است، در همان روز بعد از اتمام وقت اداری يکی از آشنايان وی با ارايه سند مثبت ملائت تقاضای کفالت از متهم را می کند، کدام مورد صحیح است؟

الف) مرجع صادر کننده قرار یا قاضی کشیک در صورت وجود شرایط قانونی مکلف به پذیرش آن و صدور قرار قبولی کفالت است.

ب) با توجه به اتمام وقت اداری بررسی تقاضا و احیانا صدور قرار قبولی به اول وقت اداری روز بعد موکول می شود.

ج) به علت عدم دسترسی به پرونده متهم قاضی کشیک فاقد مجوز قانونی برای پذیرش تقاضا است.

د) پذیرش تقاضای مذکور از سوی قاضی کشیک منوط به کسب موافقت بازپرس پرونده است.

116- کدام يک از موارد زير از موجبات شروع به رسيدگی در دادگاههای کيفری نيست؟

الف) قرار جلب به دادرسی صادره توسط دادگاه                    

ب) ادعای شفاهی دادستان

ج)  قرار جلب به دادرسی صادره توسط بازپرس                    

د) کیفرخواست دادستان

117- قرار توقف تیقيقات در کدام يک از جرايم و با وجود چه شرايطی صادر می شود؟

الف) جرایم تعزیری درجه چهار تا هشت- مرتکب جرم پس از گذشت 2 سال از وقوع جرم علی رغم شناسایی دستگیر نشود.

ب) جرایم تعزیری درجه چهار تا هشت- مرتکب جرم پس از گذشت 2 سال از وقوع جرم معلوم نشود.

ج) جرایم تعزیری درجه چهار تا هشت- مرتکب جرم پس از گذشت دو سال از شروع به تعقیب معلوم نشود.

د) کلیه جرایم تعزیری- مرتکب جرم پس از گذشت 2 سال از شروع به تعقیب معلوم نشود.

118- حداکثر زمان بازداشت متهم در جرايم مستوجب سلب حيات چقدر است؟

الف) 2 سال ، فقط در صورت صدور قرار بازداشت موقت

ب) 2 سال ، اعم از قرار بازداشت موقت و یا سایر قرار های منتهی به بازداشت

ج) 1 سال ، اعم از قرار بازداشت موقت و یا سایر قرار های منتهی به بازداشت

د) 3 سال ، در صورت قرار بازداشت موقت و 1 سال در سایر قرار های منتهی به بازداشت

119- در کداميک از موارد زير حضور وکيل دارای تابعيت خارجی در دادگاه های نظامی تجويز شده است؟

الف) در کلیه موارد ، به استثنا جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی با موافقت دادستان نظامی استان

ب) درکلیه موارد ، با موافقت رییس سازمان قضایی نیرو های مسلح

ج) در هیچکدام از موارد مشمول صاحیت دادگاههای نظامی

د) در صورتی که در تعهدات بین المللی به این موضوع تصریح شده باشد.

120- چنانچه اتهام وارده به متهم در دادسرا منجربه صدور قرار منع يا موقوفی تعقيب شود ، در موارد لزوم پرداخت ديه توسط بيت المال چه اقدامی صورت ميگيرد؟

الف) پرونده بدون کیفرخواست و با دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی در مورد دیه به دادگاه صالح ارسال می شود.

ب) دادسرا در این خصوص تکلیفی ندارد و خواهان دیه باید دادخواست مطالبه دیه را به دادگاه حقوقی تقدیم کند

ج) پرونده بدون کیفرخواست و دستور دادستان برای تعیین تکلیف نزد رییس کل دادگستری استان ارسال می شود

د) دیه به دستور مستقیم دادستان محل وقوع جنایت از بیت المال برداشت و پردخت می شود

پایگاه اطلاع رسانی وکیلنا

سوالات آزمون وکالت سال 1395 (قسمت اول)



+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

درباره سایت وکیل نا

سایت وکیل­ نا به منظور اطلاع­ رسانی و آگاهی ­بخشی به عموم مردم و اکثرا کسانی که دانش تخصصی حقوقی نداشته و در زندگی روزمرۀ خود ممکن است با مسائل حقوقی و قضایی مواجه شوند ایجاد گردیده است.

درج آگهی در وکیل نا برای عموم وکلا آزاد است و مسئولیت اطلاعات وارد شده با آگهی دهنده می‌باشد. لطفا قبل از هر گونه اقدام از اعتبار و کیل مربوطه مطمئن شوید.

© تمامی حقوق این سایت برای وکیلنا محفوظ است.

/ طراحی و اجرا: آرادپرداز